«نزاهة»: نشجع القطاعين العام والخاص على تبني خطط متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد

الشريف: المملكة اتخذت تدابير إجرائية للحد من ظواهر الفساد عبر الحدود

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف إن المملكة اتخذت عدة تدابير لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الفساد إلى تفعيل شراكتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، العاملة في هذا المجال، وتوقيع عدة اتفاقيات دولية في مجال حماية النزاهة.
وأشار الشريف إلى أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها، وقوية في أجهزتها الرقابية، أن تكافح جرائم الفساد بمفردها، بخاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دولياً عبر الحدود.
وأكد الشريف أن الهيئة تحث القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، واقتراح السياسات والأنظمة اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.
وأوضح الشريف في كلمته الافتتاحية لندوة مكافحة الفساد وحماية النزاهة والتي تقيمها الهيئة بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن اختصاصات الهيئة تشمل مكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، في عقود المشاريع الإنشائية، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود والمشاريع المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، ومتابعة تنفيذ الخدمات العامة، ووصولها إلى المواطنين بالمستويات المتعاقد عليها.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة أن تأثير الفساد على التنمية ذو أثر واضح من خلال الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية.
وأكد العبدالقادر في الجلسة الأولى التي ترأسها الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة «سعفة» أن وجود الفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر، وهدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة وهجر الكفاءات الاقتصادية نظراً لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في المناصب العامة.
وشدد العبدالقادر على أن تطبيق اللوائح التنفيذية في العقود الادارية بالجهات الحكومية بالشكل الصحيح، سيساهم بتجاوز العقبات التي تخلق الفساد، مضيفا: «سنشهد خلال الفترة عدة متغيرات تقنن أوجه الفساد وتحاصره، خاصة في مجال التعامل الالكتروني الذي يعتبر أحد الوسائل الأساسية للقضاء على الفساد، والشفافية في الاعلان عن الأرقام المالية». وأكد أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد أن الهيئة طالبت كافة الجهات الحكومية الالتزام بالمادتين 150 و151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللتين أوجبتا نشر اسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضها، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة الف ريال.