المحكمة تواجه«نكول»أبرز منظري الفكر التكفيري بتطبيق المادتين(163)و(64)بحقه

رفض الإجابة على التهم فشرع القاضي في ضبط الأدلة

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في تطبيق المادة (163) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (64) من نظام المرافعات الشرعية بحق أحد أبرز"منظري" الفكر التكفيري المنحرف الذي يعتبره الادعاء العام أحد أعضاء "المرجعية العلمية" للفئة الضالة، وذلك بعد رفضه خلال الجلسة الإجابة على الدعوى الموجهه ضده رغم تكرار قاضي المحكمة عليه 3مرات وفق النظام.
وشرح قاضي المحكمة للمتهم خلال جلسة الاستماع لجوابه أمس كافة حقوقه الشرعية والنظامية وطريقة الرد على التهم الموجهه إليه كمابين له حقه في تعيين محام للدفاع عنه عن طريقه أو عن طريق وزارة العدل وحقه كذلك في الاستعانة بوكيل شرعي،إلا أن المتهم رفض الرد على ذلك ليعلن بعدها قاضي المحكمة شروعه في تطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ويبداْ في سؤال المدعي العام عن أدلته ضد المتهم ورصدها في ضبط القضية.
وتقضي المادة (163)من نظام الإجراءات الجزائية على وجوب شروع المحكمة في النظر في الأدلة المقدمة وأن تجري ماتراه لازماً بشأنها وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة،كما تنص المادة (64)من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب جواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها وإذا أصر على ذلك يعد "ناكلاً" بعد إنذاره وأجرى في القضية مايقتضيه الوجه الشرعي.
وتتضمن لائحة الدعوى العامة بحق هذا المتهم زعامته مع المتهم الثاني والعشرين في خلية ال(29)للمرجعية العلمية للفئة الضالة في منهجها التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة بالافتاء والدعوة والتنظير، والتأليف وتوليهم كبر هذه الفتنة والشبهة العقدية والدفاع عنها وعن معتنقيها وأنها الدين الحق والقول بكفر من يخالفهم وإفتاء الأتباع بالأخذ بلوازم هذا المذهب الضال، واستباحة دماء رجال الأمن وغيرهم من المعصومة دماؤهم بدين أو ذمة بمختلف الوسائل من تفجير أو نسف أو خطف أو إطلاق نار بأنواع الأسلحة الحربية وغيرها والإعداد لذلك بتوفير الأماكن الآمنة لتجميع المفسدين من معتنقي هذا المذهب وحمايتهم ودعمهم بالأسلحة والمال وتدريبهم على السلاح والقتال فخرجت جماعات الأتباع تحقيقاً للوازم ما دعا هؤلاء المتهمون إليه ففجروا وخطفوا فأزهقت الأنفس المعصومة وأهدرت الأموال العامة والخاصة وظهرت الفتن واضطرب على الناس أمنهم وزرعوا بذور فتنة عقدية شوشت على الناس عقيدتهم السليمة الصحيحة،وانضمامه إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي من أجل تفريق جماعة المسلمين وزعزعة أمن البلاد واستقرارها والسعي في الارض فساداً واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة وتجنيد الشباب للقيام بالعمليات الإرهابية التخريبية داخل المملكة وخارجها وخطف الطائرات ودعوته إلى هذه الأفكار الضالة عن طريق الافتاء بشرعيتها والعمل على توفير أماكن آمنة لتجميع المفسدين في الأرض والتستر عليهم وحمايتهم ودعمهم بالأسلحة الحربية والمال وتدريبهم على السلاح والقتال تنفيذاً لأوامر ورغبات زعيم هذا التنظيم الإرهابي الهالك أسامة بن لادن.
اتهام «مدرس»سابق باستغلال بطاقات العائلة لطلابه في دعم الإرهاب
كما تضمنت لائحة الدعوى إصداره مع بعض المتهمين بياناً يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الاعلام وعددهم (19) واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة واتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله،وإصداره الفتاوى التي تخالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلق بعامة الامة والمجتمع،بالاضافة الى حيازته لقنبلة يدوية ،ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية،وتأييده لابن لادن ووصفه بأنه من أبطال الإسلام وممن أحيا الله على يده الجهاد وشبهه بالإمام أحمد بن حنبل.
وفي نفس القضية مثل متهم آخر في خلية ال(29) وهو شقيق أحد أهم عناصر الخلية حيث وجه له المدعي العام عدة تهما من بينها التحاقه بخلية إرهابية بزعامة أخيه في المدينة المنورة تعمل على تحقيق أهداف تنظيم القاعدة الارهابي، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً ومادياً ومن خلال تأمينه وسائل النقل لهم، إلى جانب اشتراكه في التخطيط للقيام بعملية ارهابية تستهدف سكن الاجانب المستأمنين في مدينة الجبيل،كما تضمنت التهم التحاقه بدورة المتفجرات ودروس عن حرب العصابات، وخيانته للأمانة وذلك باستغلال وظيفته كمدرس وسحب عدد من صور دفاتر العائلة الخاصة بأولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بقصد الاستفادة منها من قبل الخلية الإرهابية في شراء السيارات وتأمين المساكن،وتنسيق وترتيب خروج عدد من الشباب إلى أفغانستان،واستغلال حمله لبطاقة متعاون مع الندوة العالمية للشباب الاسلامي في جمع تبرعات مالية لإرسالها إلى التنظيم الإرهابي خارج البلاد،وقناعته بوجوب قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة في أي مكان.
وفي نهاية الجلسة طلب المتهم استلام نسخة من اللائحة للرد عليها في الجلسة المقبلة.