تمحورت مطالبات الحراك الشعبي الأردني في مسيرات شهدتها عمان ومحافظات جنوبية وشمالية أمس حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإقرار قانون انتخابي جديد والعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وفي عمان تظاهر مئات من ناشطي الحراكات الشعبية والشبابية أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا شرقي العاصمة عمّان، مطالبين بإلغائها وعدم مثول المدنيين أمام قضاتها. ودعوا إلى إطلاق سراح عشرات الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتاحت البلاد اثر قرار الحكومة رفع أسعارالمشتقات النفطية، وشددوا على وقف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ونظمت التظاهرة تحت شعار "اسقاط محرقة امن الدولة والاحكام العرفية".وقال منظمو التظاهرة أن "مجموعة موالية للحكومة اعتدت على شقيق احد المعتقلين، بالضرب وتمزيق صورة اخيه المعتقل على خلفية الاحتجاجات الاخيرة على قرار رفع الاسعار". يذكر أن التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس النيابي المنحل حصرت مهام أمن الدولة في "الارهاب، الخيانة العظمى، التجسس، والمخدرات" لكنها ما تزال تنظر قضايا عديدة لعلاقتها بالاختصاصات المذكورة.وفي محافظة اربد، طالب مئات المواطنين بإطلاق سراح المعتقلين والتراجع عن رفع اسعار المحروقات خلال مسيرة احتجاجية حاشدة عقب آداء صلاة الجمعة.ورفع المشاركون لافتات دعت الى رفع القبضة الأمنية عن البلاد ونادت بحرية المعتقلين السياسيين.وطالب رئيس تنسيقية حراك الشمال المهندس نعيم خصاونة في كلمة له بحكومة "انقاذ وطني وقانون انتخاب عادل وبأن يكون الشعب مصدر السلطات".وفي محافظتي العقبة والكرك والطفيلة نظم المئات وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة احتجاجا على رفع الأسعار، وحذر المشاركون في الوقفة من رفع أسعار الكهرباء والمياه مشيرين الى أن الموطن لن يدفع فواتير الفساد، ودعوا الى مقاطعة الانتخابات النيابية.وانتقدوا اداء الحكومة الحالية واعتبروها غير جادة في تحقيق المطالب الاصلاحية وبخاصة فيما يتعلق بمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ورفض المتظاهرون "تلفيق التهم لشبان الحراك دون أدلة أو براهين ومطادرة عدد آخر من أبناء حراك الطفيلة استناداً إلى شهادات واتهامات لا صلة لها بالحقيقة ولا أساس لها على أرض الواقع". وشددوا على أن "حرية التعبير مصونة وابداء الآراء حق لا يجوز لاحد الاعتداء عليه او الانتقاص منه".
