المعارضة الأردنية تصعّد رفضها مشروع قانون الانتخاب

صعّدت جماعة «الاخوان المسلمين» واحزاب يسارية وقومية، رفضها مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الاسبوع الماضي على مجلس النواب، ورفعوا نعشاً رمزياً كتب عليه «قانون الانتخاب»، تأكيداً على رفضهم المشروع، وذلك في المسيرة التي انطلقت امس من ساحة الجامع الحسيني وسط عمان.
ورفع المشاركون، الذين قُدّر عددهم بألفي شخص، شعارات تطالب بالإصلاح الشامل، وترفض قانون الانتخاب، إضافة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي حراك الطفيلة ومعتصمي الدوار الرابع.
واعتبرت الحركة الإسلامية في بيان صحافي أن مشروع القانون «جائر»، وأن عدم المشاركة في رفضه يعني «الرضا عن القانون وعن الفساد والمفسدين، بل المشاركة في اغتصاب الوطن وبيعه للأغراب».
وتوافقت أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية على شعارات المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ أشهر، إذ تسعى الأحزاب المشاركة إلى توحيد الجهود ضد مشروع القانون مطالبة بقائمة وطنية نسبية بنصف مقاعد مجلس النواب، فيما دعت الحركة الإسلامية الحكومة إلى سحبه من مجلس النواب. وهتف المشاركون: «خصاونة يا عون، من وين جايب هالقانون»، و «من لاهاي جاي يكون، ولا من البنتاغون». وكان مشروع القانون قوبل بهجوم نيابي في الجلسة الاولى، وكانت الغالبية تطالب بإجراء تعديلات كبيرة تختلف عن تلك التي تطالب بها احزاب المعارضة.
وفي معان جنوباً، نظم ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في المدينة وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير تحت مسمى «جمعة رفض قانون الانتخاب» أعلنوا فيها مقاطعة الانتخابات واستنكروا استمرار اعتقال الناشطين السياسيين.
وفي الكرك، نظم الحراك الشبابي والشعبي اعتصاماً شاركت فيه الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية، اضافة الى ناشطي الحراك. وطالب المشاركون بانتخابات نيابية مبكرة وبقانون يلبي مصالح الشعب وعدم منح امتيازات لأي جهة سياسية. كما طالبوا الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وحملوها مسؤولية أي أذى يصيب المضربين عن الطعام.
واعتصم العشرات من الشباب امام سجن (الموقر 1) شرق عمان للمطالبة بالافراج عن موقوفي حراك الطفيلة واعتصام الدوار الرابع، ورفع المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين، وبالإصلاح الشامل، وضرورة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فيما قال عدد من زوار السجن ان اربعة موقوفين مستمرون في اضرابهم عن الطعام منذ الاسبوع الماضي.