وجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الثلاثاء الحكومة بتعديل أسعار الديزل والبترول والبنزين التي كان الارتفاع في اسعارها اثار احداث شغب وعنف في العديد من المدن اليمنية الاسبوع الماضي. ويأتي قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية التي وصلت الزيادة في أسعارها إلى أكثر من 100٪ بعد لقاء الرئيس صالح بمشائخ القبائل من محافظات مأرب والجوف وصعدة وبحضور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي افضى تعديل سعر المشتقات النفطية. وقالت المصادر ان صالح وجه الحكومة والمجالس المحلية بالعمل على مراقبة الأسعار وتثبيتها وعدم التهاون مع من يحاول التلاعب بقوت المواطنين. ولم تشر المصادر الرسميه إلى نسبة التخفيض لكن مصادر قالت ان القرار ينص على تخفيض سعر الديزل إلى 35 ريالأ بدلاً عن 45 ريالاً للتر الواحد وتخفيض سعر البنزين من 65 ريالا إلى 55 ريالا للتر الواحد. وشدد صالح على ضرورة أن يتحمل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في عموم محافظات الجمهورية مسؤولياتهم في إلزام التجار وتجار الوسط والتجزئة في تخفيض وتثبيت الأسعار وعدم استغلال الإجراءات الاقتصادية والسعرية، والحد من جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الربح. ودعا صالح خلال لقائه عددا من ممثلي المحافظات، وعدد من قيادات العمل السياسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية- كل ابناء الشعب والسلطات المحلية وكل فعاليات العمل السياسي والاجتماعي إلى التفاعل الايجابي والتعامل المسئول مع توجهات الدولة الهادفة إلى تصحيح الاختلالات والدفع بعجلة التنمية الشاملة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، وإقامة المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب اليد العاملة وما من شأن كل ذلك التخفيف من الفقر بالإضافة إلى تطوير الزراعة وتشجيع المزارعين والصيادين والحرفيين وصولا إلى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة. وجاء لقاء صالح بشيوخ القبائل بعد قيام مجاميع قبلية مسلحة من مأرب باحتجاز قاطرات النفط والغاز احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية حيث تعتبر قبائل مأرب أنها الأكثر تضررا من رفع أسعار النفط على الأخص منها الديزل الذي يعد مصدر الطاقة لتشغيل الآلات الزراعية. وكانت القبائل أفرجت عن عدد من الناقلات فيما ما زالت العشرات منها محتجزة في عدد من المناطق منها بالقرب من المصافي بصافر ومنها في مناطق متعددة كانت متجهة إلى المحافظات أو قادمة منها. ويشهد السوق أزمة في مادة الغاز حيث وصل سعر الإسطوانات إلى أكثر من 800 ريال في عدد من المدن الرئيسية. وكان عبدالله النسي محافظ محافظة مأرب قد قال إن حركة القاطرات التي تحمل مواد الغاز والمشتقات النفطية الأخرى من مأرب إلى العاصمة صنعاء عادت إلى «صورتها الاعتيادية». وأوضح النسي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان كافة انواع الشاحنات ووسائل النقل تسير في الخطوط الرئيسية والاسفلتية التي تربط محافظة مأرب بالمحافظات الاخرى بصورة طبيعية دون أي عوائق تذكر. وقالت مصادر يمنية رسمية ان المملكة وافقت على تزويد اليمن الكميات التي يحتاجها من الغاز الطبيعي، لمواجهة النقص الحاد في الغاز.وقالت وزارة الدفاع في الموقع الذي تديره على شبكة الانترنت ان سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفت الاحد في الرياض السفير اليمني لدى المملكة خالد اسماعيل الأكوع. وأبلغه موافقة المملكة على تزويد اليمن احتياجاته العاجلة من الغاز الذي قد ينقل في صهاريج بحسب المصادر. وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن اخرى احداث عنف وشغب احتجاجا على قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية ان حصيلة احداث العنف وصلت إلى 22 قتيلا واصابة 375 آخرين بينهم 255 من قوات الأمن والجيش لكن شهود عيان ومصادر في المعارضة كانت تحدثت عن نحو 50 قتيلا في صفوف المتظاهرين وقوات الامن والجيش. وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي قرار رفع سعر الديزل من 17 ريالا للتر الواحد إلى 45 ريالا، وسعر البنزين من 35 ريالا للتر إلى 65 ريالا، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 205 ريالات إلى 400 ريال، وسعر اللتر من الكيروسين من 16 ريالا إلى 45 ريال. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ لأكثر من الضعف حيث ارتفع سعر الارز والسكر للكيس الواحد من 3000 إلى 6000 ريال.وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات المتزامنة مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية منها تخفيض التعريفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات، وتخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك، وزيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة، والبدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وبحيث لا يقل الحد الأدنى للمرتبات عن 20 ألف ريال. على صعيد آخر تجمهرت مئات النساء في العاصمة اليمنية صنعاء أمس لاظهار دعمهن لرجل دين يمني بارز ومساعده تجري محاكمتهما في نيويورك بتهمة تمويل الارهاب. وتجمعت المحتجات إلى مقر اتحاد نساء اليمن وسط صنعاء وهن يحملن صورا للشيخ محمد علي حسن المؤيد (56 عاما) ومساعده محمد محسن زايد (34 عاما). وقد اعتقل المؤيد وهو داعية يمني مشهور ومساعده في عملية خاطفة نفذتها الشرطة الجنائية الالمانية في فرانكفورت في كانون الثاني - يناير 2003 وسلما للولايات المتحدة ليواجها المحاكمة. وتتهم السلطات الامريكية المؤيد بتزويد شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن وحركة حماس بملايين الدولارات. وهتفت المتظاهرات وهن يلبسن العباءات السوداء، «اطلقوا المؤيد .. اطلقوا أبي المساكين .. اطلقوا أبي الايتام». وكان المؤيد يدير منظمة خيرية في صنعاء. وقد أدانت هيئة محلفين في نيويورك المؤيد ومساعده في 10 آذار - مارس الماضي بالتآمر لتزويد القاعدة وحماس بالدعم المادي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها غدا الخميس. وقد نفى المؤيد أثناء المحاكمة أنه أرسل أموالا لابن لادن، قائلا إن صلاته به كانت فقط في مطلع ثمانينات القرن الماضي أثناء الحرب الافغانية ضد القوات الروسية.وقالت وسائل إعلام رسمية يمنية إن وكالة المخابرات الامريكية سي آي إيه استدرجت المؤيد إلى المانيا بواسطة عميل يمني وأمريكي مسلم زعم رغبته في منح الشيخ تبرعات مالية لصالح المنظمة الخيرية التي يديرها في صنعاء. وتصر الحكومة اليمنية على أن التهم الموجهة ضد المؤيد ومساعدة لا أساس لها وطالبت مرارا بإعادتهما إلى بلدهما.
