طالب آلاف المتظاهرين في المحافظات الأردنية بإقالة رئيس الوزراء فايز الطراونة وحكومته وحل البرلمان، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات النيابية المزمع أجراؤها نهاية العام الحالي بسبب القانون الانتخابي الذي سنته الحكومة مؤخرا لتكريسه "القبلية والبرلمان التابع للحكومة وإقصائه للأحزاب عن الحياة السياسية "على حد قولهم . جاء ذلك أمس عقب صلاة الجمعة في مسيرات عديدة شهدتها محافظات الجنوب والشمال على خلفية "استمرار الحكومة برفع الأسعار وبخاصة أسعار المشتقات النفطية، وعدم محاسبة الفاسدين". وفي عمان، طالبت مسيرة تحت شعار "لا للنهج الاقتصادي السائد" وشارك فيها المئات من أعضاء الأحزاب القومية واليسارية "بإلغاء قرار رفع المحروقات لا تجميده". وهتفوا "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، "الشعب أصدر قرار.. فليسقط حكم التجار"،، "، "من الطراونة للبخيت.. أشعلتوا الأردن بالكبريت". وفي محافظات الجنوب (الطفيلة ، معان، ومادبا ، والكرك) ،ركزت المسيرات على ضرورة إصلاح النظام ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين .وهاجم المتظاهرون مجلس النواب الحالي وما انتجه من تعديلات دستورية "هشة "،ووصفوه "بالمجلس المزور " مطالبين بأن يكون البرلمان حقيقيا يمثل إرادة الشعب ورغباته. ودعوا السلطات الى عدم التعاطي الامني مع الحراك مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين . واعتبروا أن " النظام ادار ظهره للمطالب الشعبية سواء اكانت سياسية او اقتصادية " ، وقالوا " إن عدم الاستجابة يهدد الامن السلمي للبلاد.وقال متظاهرون في كلمات ألقوها إن "الدولة الاردنية لن تستطيع اجراء الانتخابات لان القانون الذي جاءت به الحكومة اتى على مقاس الفاسدين". وفي محافظة اربد (شمال البلاد)، دعا متظاهرون في فعالية نظمتها الحركة الاسلامية الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ، مشترطين المشاركة بإجراء تعديلات دستورية.
