مصر:مواجهة «كسر عظم» أمام قصر الرئاسة.. والمعارضة تحمل الحكومة المسؤولية

استقالة ثلاثة من مستشاري الرئيس

جرت صدامات بين انصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه امس استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة امام القصر الرئاس بالقاهرة، مجسدة الانقسام الحاد في البلاد التي تغرق في ازمة سياسية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين في الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير إلى 109 مصابين حالتهم مستقرة ولاتوجد أية حالات وفيات حتى الآن.
ونقل التليفزيون المصري الرسمي عن أحمد عمر المتحدث الرسمي للوزارة قوله إنه من بين هؤلاء المصابين 104 مصابين في محيط قصر الاتحادية و5 مصابين في ميدان التحرير.وعلت اصوات في المعارضة التي طالبت مجددا بسحب الاعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات مطلقة والغاء استفتاء 15 كانون الاول/ديسمبر على مشروع الدستور، لتؤكد ان النظام "يفقد شرعيته يوما بعد يوم".
في المقابل اكد النظام بلسان نائب رئيس الجممهورية محمود مكي ان الاستفتاء سيتم في موعده المقرر على مشروع الدستور الذي اعتبرته المعارضة انه لا يحمي بعض الحقوق الاساسية بينها حرية التعبير ويفتح الباب امام تطبيق صارم للشريعة الاسلامية.
واندلعت هذه الازمة الاخطر من نوعها منذ تولي مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر مع اصدار الرئيس مرسوما باعلان دستوري يحصن قراراته من اي طعن قضائي وهو الامر الذي اثار معارضة قسم كبير من القضاة وغضب المعارضة.
ودعا شيخ الازهر احمد الطيب المصريين الى ضبط النفس والحوار في الوقت الذي برزت فيه اول انشقاقات في صلب الفريق الرئاسي مع استقالة ثلاثة من مستشاري الرئيس مرسي، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
ولليوم الثاني على التوالي كان محيط القصر الرئاسي المصري مسرحا لتوتر شديد ومواجهات ناجمة عن هذه الازمة.
وتبادل متظاهرون من الفريقين إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة وتم حرق سيارات وسمعت اصوات اطلاق نار، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين تحدثوا عن اصابات.
وتدخلت فرق مكافحة الشغب في محاولة لتفريق المتظاهرين من الجانبين امام القصر الرئاسي، بحسب مصدر امني. لكن الصدامات استمرت حتى بعد تدخل الامن.
وقبيل بدء المواجهات بين المتظاهرين ، دعت كل من جماعة الاخوان المسلمين التي اتى منها الرئيس مرسي، والمعارضة الى تظاهرات امام القصر الرئاسي.
وتدفق آلاف الاشخاص الى المكان بعد ظهر امس وفككوا خيما نصبتها مجموعات صغيرة من معارضي مرسي كانوا امضوا الليل فيها بعد تظاهرة كبيرة الثلاثاء للمعارضة امام القصر الرئاسي.
وانسحب المعارضون اثر ذلك تاركين لفترة الساحة للاسلاميين الذين سيطروا على محيط القصر الرئاسي الذي قصده الرئيس الصباح لمزاولة مهامه، بحسب احد مستشاريه.
غير ان المعارضين ما لبثوا ان عادوا الى المكان لتستأنف المواجهات وبشكل اعنف. وفي المكان اظهرت شهادات متظاهرين عمق الانقسام داخل المجتمع المصري بعد نحو عامين من الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقال وائل علي الاربعيني المؤيد لمرسي "انا هنا للدفاع عن الديمقراطية والرئيس المنتخب من الصندوق".
لكن ناهد المصري (32 عاما) المعارضة تقول "الاخوان المسلمون يتحدون الامة ويريدون ان يظهروا ان للرئيس الكثير من الانصار لكنهم ليسوا سوى كاذبين".
وفي مؤتمر صحافي لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة قال رئيس الجبهة محمد البرادعي ان مرسي يتحمل "المسؤولية الكاملة" في اعمال العنف. واضاف "ان النظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم".
لكنه اكد اثناء المؤتمر الصحافي الذي شاركه فيه بالخصوص عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة ان المعارضة "مستعدة للحوار" لكن شرط ان يسحب مرسي الاعلان الدستوري. ووصف البرادعي النظام بأنه "قمعي وثيوقراطي".
من جهته قال حمدين صباحي ان اي سفك للدماء امام قصر الرئاسة "يعني فقدان الرئيس محمد مرسي لشرعيته" مضيفا "ان جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص او حزب في البلد" في اشارة الى الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين، وذلك قبل عشرة ايام من استفتاء على مشروع دستور جديد لمصر لم توافق عليه المعارضة.
وقال مرسي ان الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه في الاعلان الدستوري تهدف الى تسريع الانتقال الديمقراطي مشيرا الى انها "صلاحيات مؤقتة" ستنتهي مع تبني الدستور الجديد.
وبعد دعوات اميركية للهدوء قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان "الاضطرابات تظهر الضرورة الملحة للحوار" بين اطراف الازمة في مصر. كما دعا الاتحاد الاوروبي مساء امس طرفي الازمة الى "الهدوء وضبط النفس". وقالت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي انها تابعت "بقلق" الاحداث في مصر ودعت "كافة الاطراف الى الهدوء وضبط النفس".
وقالت "انه من الاهمية بمكان ان تستانف مصر الانتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه وان تعود الثقة في هذه العملية".