دور القطاع العام في انتشار الشائعات على تويتر

ضمير الحروف

من الضرورة بمكان الحديث لإدارات العلاقات العامة والإعلام في دوائر القطاع العام بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، لم يعد بالمهم والفعال والمؤثر تلميع أداء الجهاز أو تضخيم الإنجازات أو المراوغة اللفظية عند حدوث بعض الأخطاء أو إعداد حملات إعلامية للترويج لإنجاز أو إعداد معارض ومؤتمرات.
في عصر تويتر كل ذلك لم يعد نافعاً وإدارات العلاقات العامة والإعلام بحاجة إلى معادلة أخرى في التفاعل مع المجتمع والاعتراف بالأخطاء والحد من آثارها وتأثيرها حيث أن الإعلام الأفقي يساهم في زيادة تضخيم كارثية الأخطاء من خلال التفاعل السالب الذي يحدث بين المغردين ما يؤدي لأن تصل بعض الأخطاء إلى قضايا رأي عام كان بالإمكان الحد من تأثيرها لو تفاعلت إدارات العلاقات العامة بشكل فوري ومباشر.
يبلغ عدد مستخدمي تويتر في المملكة 2.9 مليون مستخدم والهاشتاقات التي تستحدث متنوعة الاهتمامات وهو ما يتطلب يقظة من إدارات العلاقات العامة والإعلام لسرعة التفاعل وتوضيح توجهات الرأي العام والمجتمع لمتخذي القرار في دوائر القطاع العام حتى تكون تطلعات المواطن مدركة تماما لصانع القرار ومتخذه في القطاع العام لترتقي الإنجازات لتطلعات المواطنين وتكون الأخطاء موضع معالجة فورية.
وللإنصاف يمكن أن نقول ان الإشكالية الرئيسية ليست في أداء إدارات العلاقات العامة والإعلام وإنما في ثقافة العمل في القطاع العام والدور المطلوب من تلك الإدارات، فثقافة العمل في القطاع العام في الغالب تلبي جزءا كبيرا من تطلعات المواطن وهو قد لا يكون كافيا لنيل رضى المواطن عن الخدمات المقدمة ما يتطلب تغيير ثقافة العمل في القطاع العام والسعي للعمل بإتقان، بينما الخلل الثاني يتمثل في الدور المطلوب من إدارات العلاقات العامة والإعلام حيث أن دور تلك الإدارات يستخدم في أحيان عدة لإدارة حضور الجهاز ودورها الحقيقي يتمثل في أن تكون أداءة تفاعل بين المجتمع والجهاز لعكس تطلعات المجتمع وإيصال رسالة الجهاز للمجتمع وليس السعي لإيصال رسالة الجهاز للرأي العام كما كان سابقاً.
إن تأخر القطاع العام في التفاعل مع وسائل الإعلام عموما والجديد خصوصاً يقود إلى انتشار الشائعات وهو ما يتطلب ضخ ثقافة الإعلام الأفقي في القطاع العام وإعداد إستراتيجيات التواصل والتفاعل مع الرأي العام والمجتمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً تويتر وليس بإعداد حسابات ذات تأثير محدود بل بتأسيس إدارات متخصصة بالإعلام الجديد داخل كل جهاز في القطاع العام وزيادة عدد الموظفين المؤهلين للتعامل مع الإعلام الجديد وتوعية المسؤولين بأهمية سرعة التفاعل عبر وسائل الإعلام الجديد للتخفيف من آثار انتشار الشائعات على تويتر لخطورتها على الأمن الوطني وقدراتها التأثيرية العالية وللحد من قيام جهات مغرضة باختراق المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات في المجتمع.