صندوق النقد: البنوك السعودية تتمتع بانكشاف أقل من %10 على الديون المقدمة للمصارف الخارجية

أكد أنها أقل اعتمادا على التمويل الأجنبي

قال صندوق النقد الدولي بأن البنوك التجارية في السعودية والكويت وعمان أقل اعتمادا على التمويل الأجنبي، وتتمتع بانكشاف أقل من %10 على الديون المقدمة للمصارف الخارجية.
وأوضح في مراجعته الأخيرة أن الإقراض المصرفي الخليجي المقدم إلى القطاع الخاص شهد نموا قويا باستثناء الكويت والإمارات، وتناول الصندوق المخاطر المحدقة في دول الخليج بسبب أزمة اليورو، التي تتلخص باحتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة تضرر القطاعات الاقتصادية التشغيلية، وبالروابط المالية التي تجمع مؤسسات المنطقة والبنوك الأوروبية.
وحدد فريق عمل الصندوق سيناريو متشائما لأسعار النفط، حيث تتراجع أسعار البرميل 30 دولارا وتستمر منخفضة لمدة 5 سنوات.
وعن الخطر الثاني الذي يولد من رحم أزمة اليورو، يشير إلى أن حجم مطالبات البنوك الأجنبية على دول الخليج يبلغ 328 مليار دولار، كما في الربع الأول 2012، في حين أن حجم التمويل الذي توفره مؤسسات دول الخليج للبنوك العالمية يصل إلى 462 مليار دولار. وتشكل الإمارات الوجهة الرئيسية لقروض البنوك الأجنبية %40 من الإجمالي.
وفي حين تعتبر السعودية والكويت الأقل اعتمادا على تمويلات البنوك الأجنبية وخصوصا الأوروبية، وتملك العديد من البلدان الخليجية الحجم الأكبر من الانكشاف على الديون المقدمة للبنوك حول العالم .
وهنا يقول لِ «الرياض « الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه من المتوقع لسوق التمويل والإقراض المصرفي المحلي خلال الربع الأخير من العام الحالي أن يستمر في الازدهار مع استمرار الإنفاق الحكومي، وتحسن الاقتصاد المحلي.
وتابع : إضافة إلى ذلك فإن إقرار نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة التمويل في القطاع العقاري والذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمار على مستوى دول الخليج والمملكة على وجه الخصوص.
وتوقع الشلهوب بهذا السياق أن لا يكون هناك نمو كبير جدا بالإقراض المصرفي خلال الفترة القادمة كما حصل في سنوات ماضية نتيجة إلى أن حالة الاقتصاد المحلي تميل إلى الاستقرار والنمو المعتدل مقارنة بأعوام سابقة مع أن القطاع يعتبر مستقبله مشجعا ويتوقع له مزيدا من النمو.
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن العوامل ذات الأهمية التي تدعم نمو القطاع الخاص هو انتعاش القروض المصرفية ، حيث سجل شهر أغسطس نمواً بالإقراض المصرفي بلغ 14 بالمائة على أساس المقارنة السنوية ويعتبر الأعلى منذ مارس 2009.
ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير له تأثير على تحسن مستوى وحجم الإقراض المصرفي المدعوم بالأوضاع الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المحلي .
وبين أنه مع كل هذه العوامل الايجابية فإن تزايد حجم القروض المشطوبة من قبل البنوك السعودية بشكل واضح خلال العامين الأخيرين بشطب ديون بلغت قيمتها الإجمالية 6.38 مليار ريال خلال عام 2011 سيزيح أعباء كبيرة على المصارف السعودية خلال الفترة القادمة .
وقال إن تزايد حجم القروض المشطوبة يأتي بعد تراجع رصيد الديون المتعثرة للبنوك السعودية بنهاية عام 2011 وصولًا إلى 20.16 مليار ريال قياسًا ب 23.20 مليار ريال في عام 2010 .
وتوقع السبيعي ارتفاع صافي دخل المصارف السعودية بنهاية العام الحالي إلى مستويات جيدة بما يعكس العوامل الإيجابية للقطاع بعد ارتفاع دخلها إلى 21,992 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من العام 2012 بنسبة 12.4% وهو ما يشير إلى ارتفاع إيرادات المصارف المحلية ونموها مقارنة بالمصارف الإقليمية .