اقتصاديون : خمسة تحديات تواجه القطاع المصرفي في 2012

قال خبراء اقتصاد، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال العام الحالي تتمثل في خمسة تحديات من بينها، زيادة التنافسية من خلال ابتكار منتجات متنوعة، التشدد في تمويل المنتجات الصغيرة والمتوسطة، تزايد حدة المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية لنيل حصة أكبر في السوق، ونسبة الموجودات إلى حجم الودائع.
نتائج مميزة
وأشار رئيس مركز الحارثي للاستشارات الاقتصادية د. خالد الحارثي، إلى أن القطاع المصرفي في المملكة حقق نتائج مميزة العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الأرباح نتيجة انخفاض المخصصات التي جنتها البنوك السعودية، مع زيادة مستوى القروض لتصل إلى أكثر من 220 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الودائع أكثر من تريليون ريال، معتبرا أن هذه النتائج قد تمثل عبئا على القطاع المصرفي، وقد ينخفض هذا المستوى في 2012م .
عام ضبابي
وأوضح الحارثي أن التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن عام 2012م سيكون ضبابيا، إذ لوحظ انعكاس نتائج الاقتصاد المحلي على القطاع المصرفي من خلال تأثير الميزانية القياسي للعام الجاري وحجم الإنفاق الحكومي الذي يعطي مؤشرات إيجابية ستنعكس بدورها على دخل المواطن في ظل احتساب 10% من ضمن الرواتب الأساسية.
ولفت إلى أن أنظمة الصناديق التنموية وغيرها كنظام حافز رفعت حجم الإقراض لشركات القطاع الخاص، وزاد هذا النمو في أرباحها وإيراداتها، ما انعكس إيجابا على القطاع المصرفي إلا أن التحدي هنا يكمن فيما قد يواجهه القطاع نتيجة سياسة الإقراض المصرفي في ظل تشدد الأنظمة على عدد من القطاعات التنموية خاصة قطاعات البناء والإسمنت والمقاولات، معتبرا أن ذلك كان له انعكاس سلبي خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها في مقابل ما يحدث في أوروبا من تسهيلات ومرونة في التمويل والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تحديات المنافسة
من جهته، أفاد مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، أن المصارف ستواجه العديد من التحديات هذا العام من أهمها زيادة تنافسيتها في القطاع عن طريق ابتكار منتجات جديدة تلبي حاجة شريحة واسعة من الفئات سواء الأفراد أو المنشآت الصغيرة، المنافسة من قبل مصارف أخرى تنوي تغيير استراتيجيتها التنافسية للدخول في قطاع التجزئة المصرفية في السوق السعودي.
وقال إن انخفاض أسعار الفائدة على الدولار والريال، يقلل من توليد الأرباح الناتجة عن عمليات الائتمان، ما يترك تحديا كبيرا على المصارف في المحافظة على معدل نمو الأرباح القادمة من العمولات الخاصة.
ارتفاع الموجودات
بدوره، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري، أن العامل الذي قد يمثل تحديا هو ارتفاع نسبة الموجودات الأجنبية إلى حجم الودائع بنسبة تصل إلى 19%، وفي حال حصل تطور جديد، فإن ذلك يمكن أن يشكل تحديا يؤدي إلى ارتفاع خسائر الاستثمار، حينها ستزيد نسبة الانكشاف إلى ما يقدر ب 130 مليار ريال، والخوف هنا من عدم نجاح خطط الإنقاذ الأمريكية والأوربية حيث أن الخوف من نجاح الدول الأوربية قد يؤثر سلبا على القطاع في 2013م.
وأكد أن هذا العام يعتبر عام ترقب عدا ذلك لا يوجد تحديات عميقة، ولا يزال القطاع يعيش سلبيات الإقراض غير المدروس، كما أن وجود منافسة خارجية غير كاف ليمثل تحديا حيث أن النظام يضبط عمل هذه المصارف لفتح فرع واحد لكل منها كما أن توجهات التمويل المستهدفة تذهب معظمها إلى الشركات.