تصدرت البنوك السعودية نظيرتها الخليجية بحجم نمو محافظها الائتمانية منذ بداية العام الحالي بحوالي 16 مليار دولار من مجمل 28 مليار دولار حجم نمو المحافظ الائتمانية للبنوك الخليجية. وبلغ حجم المحافظ الائتمانية للبنوك السعودية 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي 36 % من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية. وبعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى 5.7% خلال عام 2010 و8 % منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل 12 % خلال عام 2011, وفقا لادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية. وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن إن نمو حجم الإقراض لدى البنوك السعودية هو أمر يعزز من إيرادات وأرباح المصارف المحلية والذي يتجه حاليا نحو إقراض الأفراد أو الإقراض الاستهلاكي بشكل اكبر عن الإقراض الاستثماري للقطاع الخاص. وأبان إن توجه البنوك السعودية للإقراض الاستثماري للمنشآت والشركات يحقق مزايا كبيرة للاقتصاد المحلي بتشغيل منشآت القطاع الخاص والذي ينعكس على توظيف المواطنين وزيادة مشاركتهم بالاقتصاد المحلي , في الوقت الذي تتبوأ البنوك السعودية نظيرتها بالشرق الأوسط في ارتفاع حجم الودائع مما يجعلها تقوم باستثمارها عن طريق الائتمان والتوسع في ذلك. من جهته أكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان زيادة حجم الإقراض لدى البنوك السعودية يعكس نمو الاستثمار وخاصة القروض الاستثمارية مما ينعكس بالتالي على تنمية هذه القروض ورأس المال ويزيد الموارد المالية للاقتصاد المحلي ويعطي دلالة على حركة اقتصادية جيدة يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا. وتوقع باعجاجه بنفس السياق انخفاض أرباح البنوك السعودية بالربعين الثالث والرابع مقارنة بالربعين الأول والثاني نتيجة اتجاه البنوك إلى تكوين مخصصات من الأرباح خشية التعرض سلبيا على الأزمتين الامريكية والاوروبية كما حصل في بلدان مختلفة من العالم , وبالتالي فان البنوك ستأخذ الحيطة والحذر خشية انكشافها جزئيا على المشكلات العالمية. وعلى صعيد متصل أكد عودة كابيتال البنك الاستثماري في تقرير له إن تقييمات البنوك السعودية لا تعكس أساسياتها، وأشار إلى أن المخاطر على المستوى العالمي وانخفاض معدلات الفائدة كانت وراء تخفيض هذه التقييمات. فيما يرى التقرير إن المخاطر الأعلى والعائد الأقل على حقوق المساهمين يخلق بيئة أكثر تحدياً. إلا انه يعتر المبالغة في تخفيض هذه التقييمات خلق فرصاً بالقطاع حالياً. واعتبر ان البنوك السعودية لا تزال من بين الأكثر صلابة على الصعيد العالمي، بالاضافة إلى تمتعها بمزايا جوهرية كبرى عن نظرائها عالمياً مما يحد من احتمالات هبوطها. وتوقع بنفس الصدد استمرار البنوك السعودية في تحقيق الأرباح بدعم من تخفيض المخصصات وتعافي معدلات القروض وصافي هامش الفائدة. ويرى انه من المحفزات الرئيسية للقطاع، تغير التعامل مع الأسواق العالمية، وزيادة النمو في القروض وتراجع المخصصات بوتيرة أسرع من المعدل المتوقع في السوق، بالاضافة إلى التحسن الملموس في صافي هوامش الفائدة. وذكر ان القطاع البنكي السعودي باستثناء مصرف الراجحي يتداول حالياً عند مكرر قيمة دفترية 1.43 مرة في 2011 والعائد المتوقع على حقوق المساهمين بحدود 15.7%. وقال إن تقييمات القطاع المصرفي السعودي أقل ب 8% من الأسواق الناشئة والتي تتداول عند 1.55 مرة لعام 2011.
