لا لتخصيص ثروة النفط

المقال

الأمم تتطور وتتقدم في ميدان البحوث العلمية وتحاول نشر المعلومات الدقيقة عن اقتصادها حتى تتمكن من وضع الاستراتيجيات العامة التي توظف ما لديها من موارد أفضل توظيف وتحلل المنافع والتكاليف من كل سياسة أو قرار يتم اتخاذه، العالم لم يعد يتكلم عن اقتصاد الندرة بل أصبح يتكلم عن اقتصاد الوفرة (الاقتصاد المعرفي) وعن مصادر طاقة جديدة ومتجددة والبعض منا يعود الى الوراء ليناقش ما هو موجود فقط لتجزئه الكامل وتوزيعه على عدد من الشركات متجاهلا الانعكاسات الخطيرة على المصدر والوطن والمواطن.
فقد يكون نظام الدولة مبني على مبادئ الحرية الاقتصادية لكن السياسات والأهداف تختلف من دولة الى اخرى حسب طبيعة اقتصادها ومجتمعها، فمازلنا نسمع بعض الاصوات التي تنادي بتخصيص مصادر النفط بمنح سابك حق الاستثمار في النفط دون مراعاة مصلحة الاقتصاد ورفاهية المواطن وبدون جدوى اقتصادية بعدما تتحول اكبر شركة نفطية في العالم (ارامكو) انتاجيا واحتياطيا تمتلكها الدولة الى شركة تتنافس مع غيرها على نفس المصدر، لماذا؟ هل هي مجرد فكرة طائشة أو لتعزيز المنافسة وتحقيق اكبر ربحية لشركات على حساب مصلحة الوطن؟ هنا يكمن الخلل في عدم فهم صناعة النفط والمصلحة العامة وتوزيع ايرادات النفط من اجل تنمية البنية التحتية للمجتمع وزيادة رفاهية المواطن الذي يعتبر احد ثوابت سياسات هذه البلد.
شركة ارامكو لها تاريخ طويل وخبرات متراكمة في التنقيب والإنتاج منذ ان كانت شركة كاسكوك التي كانت تنتج 15 الف برميل يوميا في 1940 الى ان تطورت وأصبحت ارامكو في 1944 ثم ارامكو السعودية في 1988 لتنتج حاليا اكثر من 9 ملايين برميل من النفط بطاقة انتاجة تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، مما يدل على مدى قدرة الشركة على مواصلة اعمالها بكل كفاءة في مجال النفط والغاز، الآن نستهلك محليا من النفط ما يقارب 2.5 برميل يوميا وبأسعار متدنية لدعم شركة الكهرباء ومصانع تحلية المياه والمصافي التي تبيع البنزين والديزل بأسعار رمزية وارخص اسعار في دول الخليج بل من ارخص الاسعار عالميا، تصور لو أنه تم تخصيص النفط وتم إلغاء الدعم ماذا سيحدث للأسعار؟ سوف ترتفع اسعار الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات ويصبح المواطن هو الضحية وليس هذا فقط بل على الحكومة ان تجد مصدرا جديدا لإيراداتها عن طريق فرض ضرائب بما يعادل 48% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2011 وهذا يقضي على رفاهية المواطن وقد تتعطل الكثير من المشاريع التنموية، والأعظم ان الشركات الخاصة سوف تسعى الى تعظيم ربحيتها على حساب استنزاف النفط بشكل سريع لينضب خلال فترة وجيزة.
إذاً علينا الحذر عندما نتناول مواضيع استراتيجية تمس الوطن والمواطن وأن نفكر ونشخص الموضوع جيدا من جميع أبعاده حتى لا نتورط في طرح افكار تضر بنا دون فهم اثارها المباشرة وغير المباشرة على الوطن والمواطن. فمعظم ايرادات الحكومة السعوديه تأتي من النفط بنسبة تقارب 90% من اجمالي ايراداتها ومعظم هذه الايرادات تنفق على مشاريع البنيه التحتية والتنمية والخدمات بينما الجزء الفائض يستثمر في سندات حكومية اجنبية آمنة او كاحتياطي نقدي لمواجة التقلبات في اسعار النفط، هذا هو السبب الرئيس ان الدولة تبني ايرادات ميزانيتها على سعر نفط منخفض على سبيل المثال ميزانية 2011 مبنية على اساس سعر برميل النفط 80 دولارا عند مستوى تصدير 7 ملايين برميل يوميا، ولكي تتفهم هذا قارن المصروفات في ميزانية 1969 التي بلغت 6.028 مليار ريال مع ميزانية 2011 التي بلغت 804 مليار ريال حتى تتأكد أين تذهب إيرادات النفط.
تذكر أن حصر مصادر النفط على أرامكو له أهداف سامية تخدم الوطن والمواطن وأرباحه تعود على جميع المواطنين بالخير، ولن تستطيع أي شركة في العالم أن تبيع النفط أو الوقود بالأسعار المحلية.