حقل منيفة يحطم ذروة الإنتاج

المقال

الاسبوع الماضي بددت شركة ارامكو احلام اصحاب نظرية الذروة، عندما دشن وزير النفط السعودي افتتاح حقل منيفة لينتج 500 الف برميل يوميا و900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2014. فمازالت أرامكو مستمرة في مشاريعها النفطية والغازية بل انها ستصبح شركة طاقة متكاملة ومرتبطة رأسيا بتكرير المنتجات النفطية والبتروكيماويه من أجل مستقبل مشرق يخدم الاقتصاد السعودي ويوظف شبابه مسلحا بالتعليم والتدريب المتقدم.
لقد خاب ظن اصحاب نظرية الذروة البالية باعتقادهم أنهم قدموا شيئا جديدا في فكرهم المبسط بل انهم يشككون في احتياطيات النفط السعودي المثبتة (265.4 مليار برميل) على أنها خاطئة وشبه ثابتة في السنوات الاخيره، متجاهلين عمليات التنقيب المستمرة وتطوير الحقول القديمه باستخدام تقنيه متطورة للوصل الى عدد اكبر من المكامن النفطية. إن المؤسف ان نسمع هذا من بعض السعوديين الذين يتمتمون بذروة النفط السعودي بأنها قريبة دون أي معلومات حقيقية او عمل ميداني لهم متبنين افكار Colin Campbell في 1997 والمصرفي Matthew Simmons في 2005 الذي يقول " إن المملكة لا يمكن أن ينمو إنتاجها من النفط بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا ومن ذلك الوقت وطاقتها الفائضة 1.5 مليون برميل يوميا"، وهذا غير صحيح انتاج المملكه تجاوز 10 ملايين يوميا في الاشهر الماضية وطاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل يوميا. كما من على شاكلته يدعي أن اكتشاف احتياطيات نفطية خارج دول الخليج يناقض نفسه وانه لا يضر بنفطها إدعاء غير صحيح ايضا لأن تكلفة الفرصة البديلة ستكون باهظة والإيرادات ستنخفض مما ينعكس سلبيا على عمليات التنمية.
إن احتياطيات النفط العالمية تتنامى مع مرور الوقت حتى وصلت الى1653 مليار برميل في 2011 (برتش بتروليم). واستشهد بما قالته صحيفة "الجاردين" في 2 يوليو 2012 بعنوان ( أننا كنا مخطئين في ذروة النفط ، فهناك ما يكفي ليقلينا جميعا) نعم مازال فيه الكفاية فعلا. وما إنتاج حقل منيفة إلا لطمة في وجوه اصحاب الذروة الذين دائما عند ذروتهم في كل شيء ويقلقهم محاولة السعودية رفع انتاجها والمحافظة على احتياطياتها، فلماذا السعودية تبالغ في احتيطاتها؟ ما هي الفائدة من ذلك؟. ان توفر الاحتياطيات النفطية الكبيره يعتمد على مستوى الاستثمارات وارتفاع التكاليف وحركة الاسعار وفعالية استهلاك الوقود ونمو بدائل الطاقة الاخرى. فمن الاسباب المحدده لمبالغة بعض الدول في احتياطياتها تتركز في الرغبة في التأثير على الاسعار وتدني جودة نفطها وعدم قدرتها على الاستثمار في طاقتها الانتاجية، حيث نلاحظ أن بعض أعضاء الاوبك طاقاتها الانتاجية منخفضة بينما حجم احتياطياتها تتزايد ودائما تطالب بخفض الانتاج من اجل رفع الاسعار وتعتقد تلك الدول ان اسعار النفط الحالية غير مقبولة ويجب ان تصل الى 150 دولاراً.
لكن في المقابل نجد الدول التي تبقى احتياطياتها شبه ثابتة واقل بكثير من امكانياتها لديها طاقات انتاجية كبيرة وتسعى الى الاستقرار الاقتصاد العالمي من خلال استقرار اسعار النفط. لأنها قد لا ترغب في اعلان ارتفاع احتياطياتها بنسبه ملحوظة من اجل عدم مطالبة العالم لها برفع انتاجها والمزيد من الاستثمار في طاقاتها الانتاجيه بما لا يخدم مصالحها. وهذا واضح من مقارنة الاحتياطي النفطي خلال فترة 2000 الى 2011 لكل من فنزويلا وإيران والسعودية حيث انهم حققوا النمو التالي على التوالي: 191%، 53%، 0.42%، بينما النمو في انتاجها بلغ على التوالي : -29%، 18%، 12% خلال نفس الفتره. لاحظ انه توجد علاقة عكسية بين نمو احتياطي فنزويلا وإنتاجها، بينما العلاقة بين الانتاج والاحتياطي في كل من السعودية وإيران ايجابي ولكن السعودية بفارق 6%. هذا مؤشر يجعلنا نرى التناقضات فليس لصالح السعودية ان تعلن ارتفاع في احتياطياتها حتى لا يتوقع العالم منها استثمارات اكبر في طاقتها الانتاجية وخفض الأسعار.