البنك الأهلي يفوز بجائزة الأمير نايف للسعودة

مُتصدراً البنوك الوطنية ومحققاً المركز الأول في توطين الوظائف

في تأكيد جديد على تميُّز جهود البنك الأهلي في مجال توطين الوظائف، حقَّق البنك المركزالأول في السعودة متصدراً بذلك القطاع المصرفي في المملكة الأمر الذي أهَّله للفوز بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزيرالداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للسعودة لعام 2004 م .
وقد تم الإعلان عن فوز البنك الأهلي بالجائزة خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة مساء أمس الأوَّل الأحد بقاعة المحاضرات الرئيسية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتم خلاله تكريم البنك لدوره الرائد في سعودة الوظائف ولجهوده الملموسة في مجال إستقطاب وتدريب وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الذي تسلَّم الجائزة من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أعرب عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية مؤكداً على أن هذه الجائزة هي مصدر اعتزاز للبنك كما أنها تأتي إمتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها قطاع الأعمال السعودي من قبل حكومتنا الرشيدة وأجهزتها المختلفة وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وأوضح باحمدان أن هذه هي المرة الثالثة التي يفوز بها البنك الأهلي بجائزة السعودة وأن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للسياسات التي أعتمدها البنك لإحلال الوظائف بالكفاءات الوطنية من خلال استقطاب الخريجين وتطبيق أحدث نُظم التأهيل وتشجيع المبادرات الرامية لتفعيل خطط وبرامج التدريب بما يُحقِّق المواءمة بين متطلبات التنمية ألوطنية وإحتياجات سوق العمل. من جانبه أشار عبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي إلى أن تحقيق «الأهلي» لهذه المكانة المتقدمة في مجال السعودة وفوزه المُتكرِّر بهذه الجائزة هو نتاج جهود مستمرة وإستراتيجيه محددة اختطها البنك ويعكف على تحقيقها لتطوير موارده البشرية. وأضاف أن جهود السعودة في البنك الأهلي لها مفهوم واسع يتجاوز التوظيف إلى خدمة المجتمع والمساهمة في توفير فرص العمل المُلائمة لأبنائنا وبناتنا من حديثي التخرج ليتمكنوا من الإسهام في جهود التنمية الوطنية . واختتم عبد الهادي شايف حديثه بالتأكيد على استشعار البنك الأهلي لمسؤوليته الاجتماعية ودوره تجاه تعزيز إستراتيجية السعودة في المملكة وتنمية وتأهيل الموارد البشرية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية من الكفاءات والكوادر ألوطنية وذلك من خلال آليات متعددة من بينها منها توجيه جزء من مخصصات البنك للعمل الاجتماعي نحو دعم مؤسسات التعليم العالي وتقديم منح دراسية وتنفيذ برامج التدريب الصيفي والتعاوني للطلاب والطالبات إضافة لبرامج البنك الأهلي التدريبية والتأهيلية للموظفين الجدد.