بريطانيا تعارض إعدام صدام

تنفق بريطانيا أكثر من مليوني جنيه استرليني لتدريب قضاة مراقبين وتخصيص دورة قانونية لهم تلتزم بالمعايير الدولية وتحصل على مصداقية عند بدء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقد حضر إلى لندن 267 من قضاة ورجال قانون واعضاء في هيئات قضائية عراقية للتعرف على اسس مرتبطة بتطبيق القانون بحياد والتزام بإجراءات لها مصداقية قضائية. وتهتم بريطانيا بالمحاكمة المتوقعة للرئيس العراقي السابق هذا العام. وتشير تقارير ان بريطانيا لا تريد الرئيس العراقي السابق وهو يتقدم الى ساحة الإعدام لأن هذه العقوبة غير مطبقة في بريطانيا، كما ان لندن ملتزمة باتفاقية اوروبية اخرى تحظر تطبيق الاحكام التي تؤدي الى عقوبة الإعدام. وقد وجه حزب المحافظين المعارض نقداً الى الحكومة نتيجة اخفاقها في تقديم أدلة على ارتكاب صدام حسين جرائم حرب يستحق عليها عقوبة الإعدام. وكانت اجهزة الاستخبارات البريطانية ترصد افعال الرئيس السابق والجرائم التي ارتكبها في حق الأكراد ومعارضين له وخصوم سياسيين استخدم ضدهم ادوات التصفية الجسدية. وكانت تلك الاجهزة البريطانية تتابع نشاط الجهاز العراقي الاستخباراتي الذي عمل على تصفية معارضين عراقيين في الخارج ومنهم شخصيات تم اغتيالها في لندن.
ولدى جهاز أم . اي . سكس ملف عن جرائم صدام قد تؤدي إلى اعدامه.