ملك الأردن يرفض الشعارات الفارغة وإثارة الفتنة والفوضى

دعا الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مواطنيه إلى "ضرورة التمييز بين معارضة وطنية، وبين معارضة وحراك سلبي لا يخدم مسيرة الإصلاح".
ورفض خلال لقائه أمس قرابة ثلاثة آلاف أردني في الديوان الملكي بعمان: "الحراك السلبي، والشعارات الفارغة، ومحاولات إثارة الفتنة والفوضى".
واعتبر أن "الشعارات البرّاقة ليست هي الحل، وأن العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة غير أمينة على مستقبل أبنائنا".
وقال إن "قلة من المشاركين في الحراك هم من رفعوا شعار إسقاط النظام"، وأضاف إن: "النظام هو الدولة بكل مؤسساتها ودوائرها تحت مظلة الدستور".
وتأتي تصريحات الملك عبدالله الثاني في إشارة منه إلى مسيرات في المحافظات طالبت بإسقاط النظام خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى اعتقال 20 شخصا منهم أمر الملك بالأمس الإفراج عنهم.
ولفت إلى أن " الحكم بالنسبة لي، لم يكن في أي يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة، التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته".
وبين أنه "لا أحد يحتكر مكونات الدولة، النظام هو المؤسسات والمواطنون، وكل فرد في هذا المجتمع هو جزء من النظام".
وأشار إلى أن "هناك مجموعة قليلة ممن خدموا في مواقع المسؤولية، وكان لهم دور رئيسي في صناعة القرارات والسياسات والبرامج والقوانين المؤقتة، نراهم اليوم ينتقدون هذه السياسات والقرارات، ويدافعون عن تجربتهم وأدائهم، مع أنهم هم من وضع هذه السياسات، وهذه البرامج، وهذه القوانين بكامل حريتهم".
وبين الملك عبدالله الثاني أن "الدور الذي نريده للمعارضة هو امتلاك رؤية وبرامج عملية، والمشاركة والحضور في البرلمانات القادمة، لتقوم بدورها التشريعي والرقابي على الحكومات البرلمانية".
وأكد الملك عبدالله الثاني أن صوت المواطن في الانتخابات النيابية القادمة هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالي السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة جميع المواطنين.
ودعا الأحزاب الأردنية إلى المشاركة بالانتخابات الأردنية إذا أرادت تغيير الأردن للأفضل".
وبين أن "من يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب".
وفيما يخص ظاهرة الفساد، أشار إلى الجهود التي تبذل "لاجتثاث الفساد وردعه، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها".