الخصاونة: النظام الأردني ليس دمويا وعليه محاربة الفساد

دعا رئيس الوزراء الأردني السابق عون الخصاونة نظام بلاده، إلى تجنيب المملكة ما جرى من أحداث عنف في بلدان الربيع العربي، التي شهدت سقوط أنظمة حاكمة على أيدي مواطنيها.
وقال الخصاونة في حفل إفطار، نظمته جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين، في إحدى القاعات الراقية في العاصمة عمان مساء الأحد، "لا أريد التحدث كثيراً عن الأردن، فمواقفي معروفة خلال الوزارة وبعدها، كما أن كرامة الحقيقة قد تنتقص من كثرة الترداد".
وأضاف "لا يوجد لدى النظام في الأردن تاريخ دموي، لكن إرادة الإصلاح لن تتحقق ما لم تتجاوز الدولة العقلية الأمنية التي تتحكم في مفاصل الأمور".
وكان الخصاونة قدم استقالته من رئاسة الحكومة في نيسان (إبريل) الماضي، بعد أن اشتكى من وجود "حكومات ظل" تنافس حكومته. ورفض الخصاونة، وهو القاضي الأممي، مرات عدة لجوء المؤسسة الأمنية إلى التصعيد مع المعارضة، الأمر الذي دفع مسؤولين في تلك المؤسسة إلى اتهامه أمام الملك عبدالله الثاني ب"محاباة الإخوان المسلمين على حساب المصالح العليا للوطن".
من جهته قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، إن "التزوير المكرر أفقد المواطن الثقة بالانتخابات، فكانت مقاطعة الحركة الإسلامية لانتخابات 2010".
وتابع "تحركت القوى السياسية بما فيها الحركة الإسلامية طيلة العام الماضي، لرفع شعار إصلاح النظام، وطالبت بإجراء تعديلات جذرية في بنية النظام تمكن الشعب أن يكون مصدر السلطات، لكن لم تستجب لتلك المطالب". واعتبر سعيد أن الأردنيين "باتوا يدركون مصالحهم بفضل الربيع العربي، وأصبحت لديهم القدرة على تحديد مصيرهم".
وهاجم مراقب الإخوان قانون "الصوت الواحد" الذي أقرته الحكومة أخيرا، وقال إن القانون المذكور "أخرجه دهاقنة السياسة الاستعمارية، لتمرير مشاريع معاهدات الذل والعار" في إشارة إلى معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل. واضاف "على رغم الإصلاحات الهامشية التي أقرت في الأردن، إلا أن الأمور بقيت في المربع الأول من دون تحقيق الإصلاح المنشود، وبقي الإصرار على الصوت الواحد وإغلاق الدستور أمام التعديل الجذري".
وشدد سعيد على أن الأردن "يعاني أزمة حكومات"، مؤكدا أن رؤية الحركة الإسلامية أن تكون "شريكا في النصاب الشعبي، وقرارها من قراره". وأشار إلى أن الحل لمشاكل البلاد "ليس عند الحركة الإسلامية وشركائها ولكنه عند أجهزة الدولة".
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة قال ل"الحياة" في وقت سابق، أن ما جرى في الانتخابات النيابية عامي 2007 و2010 من "تصرفات سلبية"، لا يمكن أن يتكرر في ظل الانتخابات المقررة إقامتها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن "الأجواء السياسية الراهنة والمصلحة العليا للدولة الأردنية، توجب علينا إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لتعبر عن إرادة الأردنيين". ولفت إلى أن هناك "إصرارا من الملك عبدالله الثاني على قيادة الإصلاح، عبر انتخابات نيابية نزيهة"، معتبرا أنه "لا يجوز الحكم على فشل التجربة المقبلة قبل أن تبدأ".
وتطالب المعارضة وخصوصًا الحركة الإسلامية ب"قانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي".
وقاطع إخوان الأردن انتخابات عام 2010 معتبرين أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد أن اتهموها ب"تزوير" انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضهم على نظام "الصوت الواحد".
ويشهد الأردن تظاهرات منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة ومحاربة جدية للفساد.