أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن ترحيبه بعقد القمة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحاب البحرين، متطلعا للقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في بلدهم الثاني البحرين. وعبر العاهل البحريني في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الوطني البحريني عن شكره وتقديره للدعم الاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون لمملكة البحرين، والذي سيسهم في انعاش الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة في مختلف المجالات. وتطرق في كلمته الى الأزمات والمتغيرات السريعة المتلاحقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية التي تمتد آثارها وتداعياتها على مستوى العالم كله قائلا إن "منطقتنا الخليجية قد مرت عبر العقود الثلاثة الماضية بالعديد من التحديات التي واجهناها بصلابة، وبمواقف موحدة يجسدها الدور الرائد الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نسعى وبعون الله وتوفيقه بأن يصبح أكثر وحدة بين دوله الشقيقة". وأكد الملك حمد بن عيسى رفضه بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية والتصعيد الخطير في الشارع وممارسة العنف والإرهاب الذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين. وأضاف قائلا " لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين". وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى أن اعتماد منظمة الأممالمتحدة مؤخراً لتقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان وفوز بلاده بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، جاء تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في قدرة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضاف الملك حمد بن عيسى "إنه تعزيزاً لمسعى تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتكاملاً معها تسير جهود تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أمرنا بتشكيلها, مؤكدا في هذا السياق أن باب الحوار مفتوح للجميع، بما يحقق الانسجام التام في بلاده ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات. وتطرق العاهل البحريني إلى الأوضاع على الساحة العربية فقال "سنظل مدافعين بكل ما نملك من قوة عن قضايانا وحقوقنا العربية المشروعة وعلى رأسها التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف" معربا عن أمله في وقف نزيف الدم العربي والإنساني في كل مكان، وبالأخص في سوريا الشقيقة في أي إطار من التوافق العام واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب.
