ملك البحرين: باب الحوار مفتوح والمطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امام المجلس الوطني (البرلمان) امس ان باب الحوار مفتوح «أمام الجميع»، وشدد على ان المطالب «تؤخذ بالحوار» وليس بالعنف، مطالباً بسن تشريعات تجرم ما يمس بالوحدة الوطنية، ومؤكداً رفض بلاده اي تدخل خارجي في شؤونها.
وقال الملك حمد في افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس المنتخب ومجلس الشورى المعين ان «باب الحوار مفتوح للجميع بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات».
وأكد ان «سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفاً حاسماً في مسيرة العمل الوطني المشترك سعياً إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة في مجتمعنا».
وأضاف: «سنبقى على الدوام حريصين على أن نمد أيدينا للسلام، والرغبة الصادقة في التعاون مع كل الأمم والشعوب، معبراً في ذات الوقت عما يشعر به شعبنا الآمن المسالم من أسى وأذى، وما يعانيه من تلك الفئة المضللة التي تسعى لتشويه صورة البحرين في الخارج، وتحاول الاستعانة بمن لا يعنيهم الأمر للتدخل في شأننا الداخلي».
وأكد رفضه «بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، ورفض التصعيد الخطير في الشارع من قبل تلك الفئة، وممارساتها للعنف والإرهاب والذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين، والذي من واجبنا حمايتهم».
وأضاف: «كما أنه لم يخطر على بالنا أن تستغل الديموقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين»، داعياً المجلس الوطني الذي يضم غرفتي البرلمان اللتين تتقاسمان الصلاحيات التشريعية الى «سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع وبكل الحزم».
وعبر الملك حمد عن شكره وتقديره ل «الدعم الاقتصادي الأخوي الكريم الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين والذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في مختلف المجالات». ومن المقرر ان تستضيف المنامة مؤتمر القمة الخليجي الثالث والثلاثين قبيل نهاية العام الحالي.