الرئاسة العراقية توقف مخصّصات الهاشمي بعد حكم الإعدام الصادر بحقه

الطالباني يدعو القوى السياسية للتعاون لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية

قررت الرئاسة العراقية، الأربعاء، إيقاف صرف راتب ومخصّصات نائب الرئيس المحكوم غيابياً بالإعدام بتهم إرهابية طارق الهاشمي.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي إن "رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصّصات طارق الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرارا لقضائي الصادر بحقه".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي حكماً غيابياً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، بقضايا تتعلّق بالإرهاب.
وكان الهاشمي المقيم في تركيا، قد غادر بغداد في نهاية العام الماضي، وأقام في بداية الأمر بأقليم كردستان، توجه بعدها في نيسان/ أبريل الماضي الى تركيا.
وأعرب الرئيس العراقي جلال الطالباني في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي الذي قال إنه ما زال يشغل رسمياً منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية أدانت الهاشمي ومدير مكتبه بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب النافذ، تمثلت بعمليات اغتيالات وتفجيرات ببغداد، وهو ما نفاه الهاشمي، واعتبر أن التهم الموجهة إليه سياسية.
في شأن آخر شدد الرئيس العراقي جلال الطالباني الأربعاء على ضرورة تعاون جميع القوى لإنقاذ البلد من الأزمة السياسية التي يمر فيها.
وقال الطالباني خلال استقباله وفدا من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ضم حيدر العبادي ووليد الحلي وصادق الركابي وعامر الكفيشي إن "المصالح العليا لأبناء الشعب والتغييرات التي تشهدها المنطقة تتطلبان من الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والابتعاد عن المصالح الفئوية".
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة "تعاون الجميع من أجل إنجاح مهمة إنقاذ البلد من الأزمة السياسية" مشيراً إلى أن اللقاءات التي أجراها مع القوى والكتل السياسية في الأيام الماضية "تهدف إلى إزالة الصعوبات التي تعترض ترسيخ الوئام الوطني والشراكة الحقيقية".
يذكر أن العراق يشهد منذ ما يزيد عن العامين أزمة سياسية حادة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول مفهوم الشراكة الوطنية فضلاً عن اتهامات للحكومة بالتلكؤ في إنجاز استحقاقات ترتبت عليها في اتفاقات أربيل التي بموجبها تم تشكيلها برئاسة نوري المالكي.