الرئيس العراقي يصف نائبه المحكوم بالإعدام غيابيا: «ما زال يشغل موقعه الرسمي»

قال رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني، إن نائبه طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالإعدام ما زال يشغل منصبه الرسمي، فيما انتقدت كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمانية لقاء الهاشمي بوزير الخارجية التركي بعد ساعة من صدور الحكم بحقه غيابيا. وعبر طالباني في بيان عن مكتبه الرسمي، أرسلت نسخة منه ل «الشرق» أمس، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق الهاشمي، محذرا من تحول قرار المحكمة الجنائية العراقية إلى عامل يعقد جهوده الرامية إلى عقد الاجتماع الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية، التي يرمي إلى رعايتها فور عودته من رحلة العلاج في ألمانيا. وقال في بيانه «رغم وجودي في ألمانيا للعلاج فلم أتوقف يوما واحدا عن إجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من أجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل لحلول مقبولة لمشاكل مختلفة بينها موضوع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي».
مشيرا إلى أنه «كان مدعاة للأسف أن يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسمياً يشغل منصبه»، معتبراً أن «هذا القرار يمكن أن يصبح عاملاً لتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». واستدرك الرئيس العراقي بالقول إن «إبداء الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال طعناً في القضاء أو تدخلاً في شؤونه وقراراته». وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأول، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا «إرهابية». والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقره، فيما اعتبرت كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، هذا اللقاء «تحدياً» للقضاء العراقي والشرعية الدولية، ودعت الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في تصريح متلفز حكومة المالكي ب«تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة التركية لإيوائها مدان بقتل عشرات العراقيين وتفجير سيارات مفخخة واستهداف شخصيات سياسية»، داعياً وزارة الخارجية العراقية إلى أن «تقوم بجولات لدى دول العالم للضغط من خلال المجتمع الدولي على تركيا من أجل تسليم المجرم الهارب لينال جزاءه».