«الشورى» يناقش خطة التنمية الثامنة بحضور وزير الاقتصاد

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والعشرين أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي لمناقشة خطة التنمية الثامنة 1425/ 1426 - 1429/1403ه.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالوزير ومرافقيه من مسؤولي الوزارة مجدداً التأكيد على اهمية العلاقة الإيجابية القوية بين الأجهزة الحكومية ومجلس الشورى بغية تحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وتتمثل هذه العلاقة فيما يتم من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين اعمالا للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
وقال : ان لقاء المجلس بوزير الاقتصاد والتخطيط للمرة الثانية ما هو الا تجسيد لهذه العلاقة الوطنية التي تسعى إلى المشاركة الفاعلة في مناقشة الخطة الثامنة وهي من الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظامه».
واعرب عن سعادة المجلس بان يشارك الحكومة في مناقشة هذه الخطة وتلمس التحديات التي تواجهها وتذليل الصعوبات والعمل على رفع معدلات الناتج الوطني ورفع المستويات المعيشية وخفض مستوى البطالة للجنسين.
وعبر الدكتور ابن حميد عن اعتزاز المجلس باسترشاد الخطة في صياغة اهدافها وسياستها وبرامجها واختيار مشروعاتها بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في افتتاح اعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى اضافة إلى وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله وما تضمنته قرارات مجلس الشورى بشأن خطة التنمية وتقارير متابعة تنفيذها.
وابان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس تفاعل مع التقرير الذي قدمه الوزير القصيبي حيث علق معاليه على مداخلات الأعضاء موضحا ان الخطة السابعة الماضية منعطف جيد اذ ان الفجوة بين التخطيط والتنفيذ كانت ضيقة وتميزت بأنها كانت محددة وكمية وكانت المتابعة فيها ميسرة والاستجابة لمحدداتها الكمية ممكنة مشيرا إلى وجود تنسيق جيد بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية.
ورأى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن الباب الرابع من خطة التنمية هو ما تهتم به الخطط الخمسية المتعاقبة التي بدأت منذ ما يقارب الخمسة والثلاثين عاماً.
وقال «لا شك ان لمداخلات أعضاء المجلس من خلال توصياته على تقارير الأداء السنوي والخطط الخمسية كان لها اثار ايجابية في وضع الخطة الخمسية الثامنة».
وعن التطوير الإداري والبيئة التنظيمية المؤسساتية المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة التنموية الطموحة قال القصيبي «لقد اتخذت الدولة خطوات لتخفيف العبء عن بعض هذه الأجهزة بنقل بعض القطاعات حتى المربحة منها للقطاع الخاص حيث تعمل لجنة التنظيم الإداري مع الأجهزة الحكومية لترشيد هذه الأجهزة فيما يتعلق بالوظائف والأداء».
وبين معاليه ان الاستراتيجيات القطاعية قد صدر بها امر من المقام السامي للتنسيق فيها مع الوزارة مثل استراتيجية التعليم العالي واستراتيجية القطاع الصحي وأي استراتيجية لها التزامات مالية لا بد ان يكون فيها تنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط للتشاور مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع التنموي.
وأعلن القصيبي عن أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد وضع استراتيجية للاسكان بعيدة المدى وقطعت بها شوطا كبيرا وستمثل الوزارة المملكة في لجنة وزراء الإسكان العرب كما كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع استراتيجية للاسكان الشعبي ولجنة لاعداد استراتيجية مكافحة الفقر مشيرا إلى ان الناتج المحلي قد يرتفع لو تم تقييم قطاع الخدمات بأكثر واقعية واعادة النظر في المحتوى ومكونات هذا الناتج اذ ان هناك شعورا بان قطاع الخدمات لم يعط حجمه في الناتج المحلي.
وأكد على أن الناتج المحلي وتقديره هو أمانة وطنية وليس من المصلحة الوطنية المبالغة في تقديره سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً لانه يبنى على هذا التقدير جميع الخطط والسياسات والبرامج.
وتابع قائلاً «الاقتصاد والتخطيط صنوان مكملان لبعضهما ولا يمكن ان يكون هناك اقتصاد ناجح دون تخطيط مسبق وسليم والتنمية الاقتصادية لا بد ان يكون لها محتوى اجتماعي ولهذا جاءت خطة التنمية الثامنة متوازنة بين النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والخطة ليست بعيدة عن أرض الواقع فقد وضعت بعد دراسات احصائية وزيارات ميدانية واجتماعات متعددة مع ذوي الاختصاص قبل وضع عناصر الخطة وأهدافها واضحة في كل القطاعات والمناطق المختلفة.
ورأى الوزير القصيبي ان التنمية المتوازنة بين المناطق من أهم ما ركزت عليه الخطة الثامنة تفاديا لاستمرار تصاعد نسبة الكثافة السكانية في بعض المناطق أو المدن الرئيسية حيث صدرت التوجيهات باعطاء هذا الموضوع الحيوي المتعلق بالتنمية الإقليمية المتوازنة الأهمية.
كما ركزت الخطة على التنمية الاجتماعية وتقليل معدلات البطالة ورفع المستويات الاقتصادية وخفض نسبة الفقراء وزيادة معاهد التدريب للقوى البشرية لاستيعاب الجيل القادم في سوق العمل في منظومة القطاع الحكومي أو الخاص.
بعد ذلك غادر وزير الاقتصاد والتخطيط المجلس بعد تقديمه ايضاحاً شاملاً لخطة التنمية الثامنة أمام اعضاء مجلس الشورى.
من جانبه أوضح معالي رئيس المجلس بان الخطة الخمسية الثامنة بكامل ابوابها وفصولها معروضة امام اعضاء مجلس الشورى وسيناقشها المجلس بالتفصيل تمهيدا لاقرارها ورفعها للمقام السامي وذلك خلال الجلسات المقبلة باذن الله.
بعد ذلك استأنف المجلس جدول أعماله المعتاد حيث استمع إلى رد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول مداخلات الأعضاء التي أبدوها في جلسة ماضية على مشروع نظام تعرفة الطيران المدني ثم جرى التصويت على مواد الفصل الأول من النظام حيث سيستكمل المجلس تصويته على باقي المواد في جلسة مقبلة باذن الله.