مواطنون يناشدون «التجارة» للحد من تدفق البضائع المقلدة

عاد الجدل الحاصل نتيجة وجود أدوات كهربائية وقطع غيار مقلدة أو رديئة الصنع إلى الظهور مجدداً بعد وفاة طفلتين سعوديتين احتراقاً في منزل ذويهما بمدينة بريدة نتيجة حدوث تماس كهربائي من أباجورة ذات مواصفات صناعية رديئة وهي حادثة من ضمن سلسلة طويلة من الحوادث ذات الأسباب المتشابهة أدت إلى تساءل عدد من المواطنين عن دور وزارة التجارة أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في ما يتم استيراده من أجهزة كهربائية رديئة أو قطع غيار مقلدة ربما تتسبب في حوادث تكون مميتة لا سمح الله كما أنها تفتح الباب على مصراعيه للنقاش الجاد والبناء عن هذا السيل الجارف من البضائع الرديئة الصناعة التي غزت السوق بشكل مبالغ فيه وصل في بعض الأحيان إلى أنه يستحيل أن تجد منتجاً أصلياً أو على الأقل ذا مواصفات ممتازة إلا بعد عناء طويل.
«الرياض» حاولت تسليط الضوء على المشكلة وفتح الباب لمناقشة أبعاد هذه القضية الشائكة والمتجددة، والبحث عن حلول مع عدد من المواطنين ورجال الأعمال الذين التقتهم بداية أكد عبدالله بن عبدالرحمن السبهان أحد رجال الأعمال أن موضوع البضائع ذات الصناعات الرديئة التي يسمح بدخولها إلى المملكة تضع أكثر من علامة استفهام عن دور وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والتي نستغرب أن يتم السماح باستيراد مثل هذه البضائع من هذه النوعية الرديئة والمقلدة وينقلنا ذلك إلى الاستفسار عن كيفية مرورها عبر مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهل الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه أم أنها مجرد اسم وسبق أن حضرت أحد المعارض الصناعية في إحدى الدول وكانت لديهم مواصفات الإنتاج بقصد التصدير إلى أوروبا تكون المواصفات ذات جودة عالية تطابق المواصفات الأوروبية ولا يمكن أن تدخل إلى أي دولة أوروبية إلا بعد الكشف الدقيق وعرضها على المختبرات للتأكد من جودتها أيضاً هناك مواصفات من درجات أقل مخصصة لبعض الدول الأخرى التي لا تهتم بالجودة بالقدر الكافي أو أنها تسمح بمرور البضائع بدون رقابة حقيقية ولا يمكن أن تجد لها قبولاً بالدول المتقدمة بل تعتبرها من المحرمات التي يستحيل ان تدخل إلى أسواقها ولكنها للاسف تجد لها طريقاً سهلاً إلى أسواقنا.. من جهته أكد رجل الأعمال عبدالله بن محمد البصير أن موضوع البضائع المقلدة وذات الجودة المنخفضة تكون ربما أقل سعراً ولكنها في الحقيقة ذات كفاءة وعمر أقل بل وتكون خطرة خصوصاً في مجال الكهرباء أو السيارات والمشكلة أنها تتطابق مع الأصلية بالشكل الخارجي فقط وأضاف أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن دخول مثل هذه النوعية ويجب أن تتحمل الوزارة المسؤولية كاملة عن ما ينتج من أضرار تحدث للمواطنين والمقيمين نتيجة استعمال مثل هذه المنتجات وأضاف أنني تلقيت دعوة لزيارة أحد المصانع الكبرى في دولة صناعية كبرى وكان هناك درجات لجودة المنتج وحقيقة أصبت بصدمة عندما علمت أن أقل درجات جودة المنتج مخصصة لبعض الدول ومنها الدول العربية لأنهم حسب وصفهم ليس هناك مشكلة من دخولها إلى هذه الدول.
وبيّن سلطان بن عبدالعزيز البجادي ان ما يسمح باستيراده وتصادق عليه هيئة المواصفات والمقاييس من أنواع ذات كفاءة متدنية يدل دلالة واضحة على أن الهيئة تعتمد أقل المواصفات والمعايير في مختبراتها ولو كان هناك رقابة صارمة على ما يتم استيراده لما شاهد الجميع النوعيات ذات الجودة التي لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها للاستعمال مرة واحدة ثم ترسل إلى سلة المهملات، وكذلك هناك نقطة هامة وهي أن تكلفة المنتج الردي أكبر من تكلفة المنتج العالي الجودة على المدى الطويل ولو تم حسابها من ناحية الربح والخسارة لوجدنا أن هناك فرقاً شاسعاً يميل لصالح المنتج ذي المواصفات العالية والتقنية الممتازة وهذا بلا شك يزرع الثقة في نفس المستهلك النهائي من ناحية سلامة المنتج ومن ناحية زيادة نسبة الأمان إضافة إلى كفاءة الأداء.
من ناحيته أكد المواطن عبدالرحمن بن فوزان المطرودي أن السماح باستيراد البضائع المقلدة وذات المواصفات التي أقل ما يقال عنها انها عديمة الجودة سبب نوع من الجشع بين التجار وجعل اهتمامهم ينصب على كيفية بيع أكبر كمية من المنتج بغض النظر عن ما يمكن أن تلحقه هذه المنتجات من أضرار يمكن أن تكلف الدولة الكثير من المال.
وقال عبدالكريم اليوسف إن ما يأتي إلى المملكة من بضائع هو الأقل جودة من الدول الأخرى حتى أن الدول الأوروبية عندما تشاهد بضائع صينية مثلاً لديها تجدها ذات جودة عالية تضاهي الصناعات الأوروبية من حيث الجودة والكفاءة أما نحن فللاسف نبحث عن السعر الأقل والبضاعة الأرخص والجوودة تأتي أخيراً كما البعض يبيع أشياء تمس الصحة بشكل مباشر مثل الأدوات الخاصة بالغذاء وخاصة غذاء الأطفال وغيرها الكثير مما يسبب تكلفة اقتصادية على خزينة الدولة من ناحية العلاج أو تقديم الخدمات عند حدوث اعاقات لا سمح الله نتيجة بعض قطع الغيار المقلدة.