هيئة تطوير الرياض تستعرض فرصاً استثمارية في 25 قطاعاً

ضمت التطوير الحضري والنقل والمرافق والخدمات والسياحة

تناول تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض الذي اصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مجموعة من الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية والمتاحة للقطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي في قطاعات التطوير الحضري والنقل والمرافق والخدمات والسياحة.
وشملت الفرص الاستثمارية التي تضمنها التقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض مشروع تطوير مراكز مدينة الرياض الفرعية الذي طرحته الهيئة في أركان العاصمة الأربعة، التي تعدُّ مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة وتشكل فرصاً استثمارية واعدة، تتجسد في المناطق السكنية وخدماتها المساندة والمراكز والمؤسسات التعليمية الصحية والأنشطة الثقافية والإدارية والتجارية والمالية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الضاحيتين الشمالية والشرقية.
كما طرح التقرير فرصاً استثمارية على الطرق التي تعمل الهيئة على تطويرها في مختلف أرجاء المدينة، وتشمل إنشاء محطات للوقود ومطاعم ومقاهي ومراكز تجارية، إضافة إلى أعمال الزراعة والري والرصف ونظم المراقبة والسلامة والإدارة المرورية.
ويشتمل برنامج تطوير الدرعية التاريخية على مجموعة من الفرص الاستثمارية، شملت المحال التجارية في حي البحيري ومتنزه الدرعية والنزل الريفية والفندق التراثي في حي الطريف، إلى جانب أكشاك الوجبات الخفيفة، ومحال بيع الهدايا ومركز بيع التذاكر للأنشطة، وتقديم الخدمات التفاعلية والعروض الفلكلورية وتطبيقات شبكة الإنترنت لزوَّار الدرعية التاريخية والإعلانات التجارية في المشروع.
غلاف التقرير
وتضمن التقرير الفرص الاستثمارية لإنشاء نزل بيئية واستراحات ريفية في وادي حنيفة وروافده، ومتنزه الثمامة البري، ومشاريع الفنادق التراثية التي طرحتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في عدد من المواقع في المدينة.
وتناول التقرير جملة من الفرص التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار في المدينة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وعلوم الحياة، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي طرحتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وضمت الفنادق والمجمعات التجارية والخدمات الطبية والاتصالات والمطاعم والمقاهي والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير.
وتضمن التقرير الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة منطقة الرياض التي ستحتويها مشاريع حدائق الملك عبدالله العالمية ومتنزه الملك عبدالله بالملز والساحات البلدية والمراكز الإدارية.
ومن أبرز الفرص الاستثمارية التي تضمنها التقرير، مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد وفي مقدمتها مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنها فندق هيلتون الرياض.
كما تطرق التقرير إلى الفرص المتاحة في مشروع وادي الرياض للتقنية ومشاريع أوقاف جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والفرص التي تطرحها كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي تزيد عن 27 فرصة جديدة مختلفة.
كما خصص تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض، فصلاً خاصاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والطرق والاتصالات والإسكان والرعاية الاجتماعية والسياحة والخدمات الشخصية.
ويهدف تقرير المناخ الاستثماري الذي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصداره كل عام، إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في الرياض والفرص الاستثمارية الواعدة فيها وتعزيز التكامل التنموي بين القطاعين العام والخاص في المدينة بما ينعكس على رفع مكانتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الكبرى في جميع قطاعاتها الحيوية.
وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء، ضمّ الجزء الأول المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، فيما لخّص الجزء الثاني السمات العامة لمدينة الرياض وأهميتها، وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، والجهود التي تبذلها الهيئة في تطويرها، أما الجزء الثالث فتناول المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قِبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة عامةً، ومدينة الرياض خاصّة، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض، والصادرة عن الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.