بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يقرض شركة سعودية بقيمة 18.6 مليار ريال

لبناء مجمع بتروكيماوي في الجبيل

وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي على تقديم قرض مباشر قيمته 4.975 مليار دولار اي مايعادل 18.6 مليار ريال لشركة صدارة للبتروكماويات لتصدير سلع وخدمات أميركية مطلوبة لبناء مجمع بيتروكيماوي في الجبيل.
وحسب تقديرات من إحصاءات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن هذا التمويل سيدعم استحداث أو الاحتفاظ ب 18,400 فرصة عمل أميركية، سيتم استحداث 12.5 بالمئة منها مبشرة أو بصورة غير مباشرة في مؤسسات الأعمال التجارية الأميركية الصغيرة في 13 ولاية أميركية. ومن بين الشركات الأميركية ال 70 التي ستشارك في تصدير السلع والخدمات في هذا المشروع إلى المملكة، شركات كي بي آر و أيه بي بي إنك ، وداو كيميكال كومباني.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد ورئيسه فرد بي هوكبيرغ تعليقا على هذه الصفقة: "وافق مجلس الإدارة على صفقة قياسية من شأنها أن تدعم أكثر من 18،000 وظيفة أميركية في 13 ولاية." وأضاف: "ليست هناك صفقة أخرى مماثلة في تاريخ بنك التصدير والاستيراد تدعم هذا العدد من الوظائف الأميركية كما هذه الصفقة، وليست هناك صفقة واحدة أخرى في تاريخ هذا البنك قدمت مثل هذا الدعم للشركات الصغيرة، وعلاوة على ذلك، فإن وظائف قطاع التصنيع التي تدعمها هذه الصفقة سوف تدعم بدورها وظائف أخرى، وهو ما يسمح لفوائد هذه الصفقة بأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء الأركان الرئيسية للاقتصاد الأميركي.
وسوف يكون مجمع صدارة أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات يتم بناؤه في مرحلة واحدة، وسوف يتألف من 26 وحدة عملية إنتاج تكون قادرة على إنتاج أكثر من 3 ملايين طن متري من المنتجات الكيماوية الرئيسية العشر والمنتجات لبلاستيكية المتخصصة في السنة. وسوف يبدأ العمل في المجمع في العام 2016، وسوف تكون منتجاته متوفرة في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وشركة صدارة للبتروكيماويات، هي مشروع تجاري مشترك أقامته أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية ،اما داول كيميكال، فيقع مقرها في مدينة ميدلاند في ولاية ميشيغان
الجدير بالذكر أن مجموع القروض الممنوحة من بنك التصدير والاستيراد للمملكة تصل إلى 2 مليار دولار بنهاية 2011، وخلال العام نفسه أقر البنك تقديم مبلغ 1.4 مليون دولار لتمويل تصدير سلع وخدمات أميركية إلى المملكة.
وبنك التصدير والاستيراد هو وكالة حكومية فدرالية أميركية مستقلة تساعد في خلق الوظائف الأميركية والحفاظ عليها عن طريق سد الفجوات في تمويل الصادرات في القطاع الخاص من دون أي تكلفة لدافع الضرائب الأميركي. وفي السنوات الخمس الماضية، حقق بنك التصدير والاستيراد ما مجموعه 1.9 بليون دولار أميركي من الأرباح الزائدة عن نفقات التشغيل لدافع الضرائب الأميركي.