مزاجية الملاك تهدد المستأجرين بالطرد.. والجهات الرسمية تتنصل من المسؤولية

الحل في تحديد نسبة ارتفاع سنوية للعقارات السكنية

لا يختلف أحد مع تصريح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حين قال: إيجار العقارات يخضع لآلية السوق وفق العرض والطلب.
لكن هل يعني هذا أن نترك الحبل على الغارب لملّاك العقارات يرفعونها متى شاؤوا ؟ ومن الذي يحدد - أساساً - مؤشر العرض والطلب للسوق؟
هذا الأسبوع ارتفعت فجأة إيجارات محلات الذهب في بعض المراكز التجارية بنسبة 70 %.. فما الذي استوجب هذا الارتفاع المفاجئ؟ وبأية حجة؟
الجميع يعرف أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات مستمرة ستؤدي إلى التأثير على حجم إقبال المشترين، وبالتالي قلة الطلب، فإذا كانت الإيجارات تتأثر بمستوى العرض والطلب السائد - وفق حديث الوزير - لماذا رفع الملّاك إيجارات محلات الذهب في ظل قلة الطلب؟
الإيجارإيجارات الشقق لم تعد في متناول الجميع
نفس المشكلة تتكرر في إيجارات المنازل التي ترتفع عشوائياً بلا ضوابط، فكم من مستأجر تفاجأ بمكالمة أو بزيارة من المالك أو المكتب العقاري، قبيل انتهاء عقد إيجاره، يخبره فيها أن الإيجارات ارتفعت.. فإما أن يلتزم ويدفع أو يبحث عن بيت آخر يناسب إمكاناته.
تجار الذهب اعترضوا وبادروا إلى تقديم مذكرة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإيقاف عمليات رفع الإيجارات، ووجدوا هناك تجاوبا من الغرفة يتضمن إيجاد آليات تزيل المشكلات التي تواجه أي قطاع تجاري أو استثماري أو صناعي، والعمل على إيجاد نظام وآلية تضبط زيادات الايجارات السنوية من خلال وضع نسبة زيادة سنوية لا يستطيع أحد تجاوزها.
لكن أين يلجأ المستأجر البسيط العادي الذي يجد في تأمين إيجار شقة لعياله واقتطاعها شهرياً من راتبه المتواضع معاناة كبيرة.. ماذا يفعل حين يخبرونه برفع إيجارها فجأة وعلى مزاج المالك، دون تدخل من "العرض والطلب" الذي أصبح شماعة المستثمرين التي يعلقون عليها كل زيادة تحدث.
إذا كان وزير التجارة يتنصل من مسؤولية التصدي لمشكلة ارتفاع الايجارات العشوائية، فمن هو المسؤول؟ وأين يشتكي المستأجرون؟ ومن بيده الحل والتنظيم والمعاقبة حين يقتضي الأمر؟