نظافة المدارس.. هدر مالي بمستندات غير صحيحة !

آفاق

مع بداية العام الدراسي تجددت معاناة الطلبة وأولياء أمورهم من عدم نظافة مرافق المدارس وبحث إدارات المدارس المتواصل بالشارع عن عمالة سائبة للاتفاق معها لنظافة بعض المرافق، وهي المشكلة التي على الرغم من مرورعدة سنوات على معاناة معظم جهاتنا من سوء أعمال النظافة ومماطلة الشركات المتعاقد معها لنظافة المباني والمدارس والجامعات والمساجد في إحضار العمالة ومواد النظافة حسب عقودها، إلا أن هذا الوضع غير المقبول مازال مستمرا وتحول مع مرور الوقت الى حالة تبلد مما دعم انتشار ممارسات لأحد أشكال الفساد في تلك العقود!.
فالجهات الرقابية تعلم بواقع عقود النظافة لمدارسنا وتعد تقاريرها التي تنتهي بالأدراج او باتخاذ إجراءات تستغرق شهورا طويلة لسحب العقود ثم الانتظار لشهور أخرى للتعاقد مع مؤسسة أخرى لاتختلف عن سابقتها كواقع نشاهده كأولياء أمور ويعيشه أبناؤنا وبناتنا ومدرسوهم يوميا وبدون ان تكون هناك حلول فعالة لمشكلة يشتكي منها الجميع!.
فجميع مديري المناقصات والعقود أصبحوا على قناعة تامة منذ تقدم المقاولين لعمليات النظافة بان هدفهم الحصول على تأشيرات العمالة وبيعها، بل يقوم بعضهم ببيعها لأجانب ليتولوا مفاوضة مديري المدارس على المبلغ الذي سيتم تسليمه للمدرسة شهرياً وليتولى مدير او مديرة المدرسة او احد المدرسين مهمة البحث عن عمالة متخلفة! فالواقع المعاش انه على الرغم من ان ذلك مخالف للنظام فان مديري المدارس أصبحوا مجبرين على مايفرضه المقاول على المدارس وإلا فان المدير والمدرسين سيجبرون على الدفع ومن حسابهم الخاص مبالغ لإحضار عمالة لتنظيف المدارس، والأخطر ان مديري المدارس أصبحوا يوقعون على شهادات وهمية بان المقاول قام بتأمين العمالة ومحاضر استلام مواد النظافة حسب العدد والنوع بالعقد مقابل استلامهم لمبلغ مقطوع اقل بكثير من قيمتها بالعقد! أليس ذلك يعتبر تزويرا وإعدادا لمستندات غير صحيحة للصرف من خزينة الدولة؟ ماذا سيكون عليه الوضع لو اختلف مدرس مع مدير مدرسته لأسباب شخصية وابلغ الجهات الرقابية (هيئة الرقابة والتحقيق اومكافحة الفساد اوالمباحث الإدارية) بما يفعله مديره من التوقيع على أوراق غير صحيحة واستلامه لمبالغ من المقاول هل ستتجاهل تلك الجهات هذا الوضع؟ اعتقد سيتم التحقيق واتهامهم بالتزوير لمعاقبتهم!.
فالدولة تصرف مئات الملايين لمتعهدي النظافة لأعمال لاتتم أساسا حسب العقود والمستندات المعدة للصرف وبالتالي فان كل تلك المبالغ تمثل هدرأموال لايستفيد منها إلا متعهدي النظافة ومندوبيهم فقط! كما أن الإجراء الجديد الذي بدئ تطبيقه في بعض المدارس "الميزانية التشغيلية" بتسليم مديرالمدرسة مبلغا سنويا كعهدة عليه للصرف على أعمال ومنها النظافة والصيانة سيحول المديرين لتأدية أعمال بعيدة عن مهامهم وهي البحث عن العمال بالشوارع وخلق فواتير وهمية لتسديد العهدة، هذا ماسيحدث لاحقا وقد يظهر من يتهمهم بالفساد! إذا كلا الطريقتين تستخدم فيها عمالة متخلفة ومستندات غير صحيحة ومن محلات وهمية!.
ونظرا الى انه قد اتفقت الوزارة مع الشركة التابعة لها "تطوير" لإدارة تشغيل المقاصف فانه لحماية مديري المدارس من المسئوليات النظامية تجاه المستندات التي تقدم للصرف من ميزانية الدولة مباشرة والتي على الرغم من محدودية مبالغها وضرورة توفر المرونة بها يتطلب الأمر اتخاذ تدابير نظامية لحماية مديري ومديرات مدارس من تبعاتها لأنهم اجبروا على أعمال غير صحيحة وكأن الوضع تعامل مع حالات طارئة، وذلك عبر التكييف النظامي لتلك المصروفات ومنها تعاقد الوزارة مع شركة "تطوير" المملوكة للدولة للإشراف على نظافة وصيانة المدارس وفق الآلية المحددة للميزانية التشغيلية لجميع المدارس للبنين والبنات بحيث تكون هي الجهة التي يتم الصرف لها وليس مديري المدارس للاستفادة من مرونة تعامل القطاع الخاص مع إدارات المدارس ومايقدم من مستندات رسمية والرقابة عليهم ولإبعاد المديرين والمديرات الذين سيتحملون جهدا إضافيا عن أي شبهات قد تسيء لهم وتتعامل معها الجهات المختصة كقضايا فساد وتزوير لكونها مستندات تقدم للصرف من خزينة الدولة وذلك كحل مؤقت لحين إيجاد حل عملي لتلك المشكلة التي لا تقتصر على المدارس!.