السعودية تتصدر أبرز 8 أسواق دولية في الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال

سوقا الطاقة والمال ينتظران مزيداً من جذب رؤوس الأموال الخارجية

في قراءة جديدة وتأكيد على أهمية السوق السعودي على المستوى الدولي سلط تقرير مصرفي عالمي على جاذبية السوق السعودي كأحد ابرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنه لرؤوس الأموال.
وقال إن هناك ثماني دول من الممكن الاستثمار فيها وهي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وقازاخستان.
وهنا توقع محللون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " أن تكون الاستثمارات والفرص الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية بالسوق المحلي عبر الاستثمار بالشراكات الكبيرة بقطاعات الطاقة والبتر وكيماويات والنقل، بالاضافة الى سوق الأسهم الذي ينتظر المستثمرون الأجانب السماح لهم بالاستثمار المباشر، وقطاع التمويل بعد صدور الرهن العقاري والذي من المتوقع ان تتجاوز الاستثمارات فيه أكثر من 500 مليار ريال .
وأوضح التقريرالذي اصدره ستي بنك ان هناك بعض المخاطر والتوقعات السلبية في رصده للدول الثماني وهي: وجود فترات متناوبة من النمو الاقتصادي حيث يسجل فيه الاقتصاد زيادة في الإنتاج وإجمالي الناتج المحلي يتبعه فترة انكماش حيث ينخفض الإنتاج وتتزايد معدلات البطالة وعدم إمكانية توقع تقلبات أسعار النفط وزيادة الاعتماد على النفط وارتفاع السعر العادل المالي وكذلك تأميم الصناعات.
وتوقعت دراسة أعدها البنك في وقت سابق أن تصبح السعودية سادس أغنى دولة عالمياً عام 2050، وذلك طبقاً لمستوى دخل الفرد السنوي، الذي سيصل إلى ما يزيد على 98 ألف دولار، وهو ما يوازي أربعة أضعاف دخل الفرد المقدر العام الماضي ب 24.200 دولار.
ويقول التقرير: "إن الدول في آسيا وإفريقيا سوف تنمو بسرعة كبيرة بفضل تعدادها السكاني والنمو في الدخل الفردي، ويليها في النمو منطقة الشرق الأوسط، ثم أمريكا الجنوبية ووسط وشرق أوروبا، وأخيراً الدول المتقدمة اليوم".
ويضيف "إن النمو في الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط سوف يزداد؛ ليلعب دوراً حيوياً، خاصة قطاع الإنشاءات حين تتم إجازة قوانين الرهن العقاري".
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن تسليط التقارير الدولية ذات الموثوقية على أهمية الاستثمار بالسوق السعودي يعطي دلالة واضحة ان المملكة لم تتخط الأزمة المالية العالمية فقط بسياساتها الحصيفة وإنما تجاوز ذلك إلى جاذبية سوقها المحلي على المستوى العالمي ما بعد الأزمة المالية نتيجة النمو المتوازن للاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية التي تحسن من قوانين وأنظمة السوق .
وأضاف إن جاذبية السوق السعودي للاستثمار على المستوى العالمي تعكسه وبجلاء واضح رؤية صندوق النقد الدولي والذي أشاد بجهود المملكة في المحافظة على استقرار أسعار النفط، وإرساء الاستقرار في السوق النفطي والانعكاسات الايجابية على المنطقة لفائض النمو في السعودية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن الاضطرابات المالية التي تحصل حاليا بالاقتصاديات العالمية وبالذات الأوروبية تعطي فرصة اكبر لبروز الاقتصاديات الناشئة التي تنفرد بعدم وجود ديون تثقل اقتصادياتها كما هو الحاصل بدول اليورو.
وأشار إلى أنة بالرغم من النمو الاقتصادي الجيد للدول الناشئة إلا أنها تواجه تحديات داخلية عدة أبرزها ارتفاع نسب معدلات البطالة والتي تعتبر مقلقة ومزعجة لصناع القرار الاقتصادي نتيجة آثارها الكبيرة التي تهدد الكثير من الاقتصاديات مما يتطلب سياسات فاعلة لخفض معدلاتها وتهيئة أسواقها لجذب مزيد من العمالة الوطنية.
وتوقع ان تكون الاستثمارات والفرص الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية بالسوق المحلي ممثلة بالشراكات الكبيرة بقطاع الطاقة والبتر وكيماويات والنقل؛ بالاضافة الى سوق الأسهم الذي ينتظر المستثمرون الأجانب السماح لهم بالاستثمار المباشر، وقطاع التمويل بعد صدور الرهن العقاري والذي متوقع ان تتجاوز الاستثمارات فيه أكثر من 500 مليار ريال.