المنتجات البتروكيماوية تحافظ على ارتفاعاتها المتدرجة والتوقعات تتحسن حول نتائج شركاتها في الربع الثاني

عودة «المجموعة السعودية» لتحقيق الأرباح يدعم التفاؤل

حافظت أسعار المنتجات البتر وكيماوية منذ بداية الربع الثاني من 2009م على اتجاهها المرتفع في الأسواق العالمية، مدعومة بتحسن الطلب، وارتفاع النافتا، وهي المادة اللقيم التي تستخدمها المصانع خارج المملكة، إذ ارتفعت أسعارها مؤخرا إلى أكثر من 600 دولار، لأول مرة منذ ثمانية أشهر مع ارتفاع النفط إلى 70 دولار.
و ارتفاع أسعار النفط، يؤدي إلى ارتفاع أسعار النافتا والمشتقات الأخرى التي تستعمل كمادة لقيم لمنتجين البتر وكيماويات المنافسين للشركات السعودية الذين لا تتوفر لديهم مصادر الغاز الطبيعي ، و تستخدمها العديد من مصانع البتر وكيماويات في شرق آسيا وأوروبا ،وهبطت أسعار النافتا إلى نحو 290 دولار في ذروة هبوط المنتجات قبل عدة أشهر.
وتعرضت أسعار البتر وكيماويات إلى هبوط حاد في نهاية العام الماضي، وسجلت أدنى إيرادات وهوامش ربحية في تاريخها منذ سنوات طويلة ، مع التراجع الاقتصادي العالمي، وأزمة الائتمان ، وهو ما تسبب في انخفاض الطلب على المنتجات البتر وكيماوية والبوليمرات، كما تسببت الأحداث الاقتصادية المتلاحقة إلى تخفيض مستويات الإنتاج، وإغلاق بعض خطوط الإنتاج من قبل الشركات البتر وكيماوية لتخفيض تكاليف التشغيل وتقليل المخزونات، وعمدت الشركات لمواجهة أوضاعها من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمصانعها وتخفيض المصاريف.
وتحسنت التوقعات بشان نتائج الشركات البتروكيماية السعودية، التي سجلت خسائر لأول مرة في الربع الأول من العام الحالي ، ويأمل المتعاملون أن تتغير صورة النتائج في الربع الثاني، مع تحسن أسعار البتر وكيماويات ،وكمؤشر يدعم هذا الاتجاه فان شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وهي الشركة الوحيدة التي تعلن نتائجها بصورة شهرية، حققت أرباحا صافية بلغت 28.7 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي ،مقارنة بأرباح قدرها 11.4 مليون ريال خلال شهر أبريل السابق، و قلصت خسائر الربع الأول من عام 2009، من 50.5 مليون ريال إلى 10 مليون ريال، بعد تحقيقها أرباحا تبلغ 40.1 مليون ريال خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2009 .
وتؤكد تقارير البتروكيماويات المتخصصة، إمكانية تعافي الطلب في قطاع البتر وكيماويات بشكل تدريجي، وتتوقع أن يقوم زبائن شركات البتر وكيماويات بتخفيض المخزون لديهم، بشكل تدريجي إلى نسب متدنية، وأن يعود المشترون من الصين والأسواق الأسيوية إلى السوق تدريجيا ، لكن التعافي الكامل لن يتم إلا بعد تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، واستعادته معدلات نموه الطبيعية وعودة الحياة النشطة إلى قطاعات السيارات، والإنشاءات خاصة في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.