نحو تضامن شعبي إسلامي

جاءت القمة الاستثنائية للدول الإسلامية التي عقدت بجوار الكعبة المشرّفة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحرّك المياه الراكدة في بحيرة التضامن الإسلامي وتشعل جذوة العمل الإسلامي المشترك لمواجهة التحديات واستثمار الفرص التي تلوح في الأفق.
وعلى الرغم من شدة الاستهداف الذي تتعرض له دعوة التضامن الإسلامي التي رفعت المملكة رايتها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وتحولت إلى واقع عملي تمثل في مؤسسات وبرامج في عهد الملك فيصل وامتدت إلى مواقف واضحة واستراتيجيات محددة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلا أن الجانب الإيجابي المثير للاهتمام أن هذه الدعوة للتضامن الإسلامي تحظى بتأييد شعبي إسلامي منقطع النظير. ولئن كان القرار والتوجه فيما مضى من عقود محصوراً في دائرة ضيقة من السياسيين في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي فإنَّ واقعاً جديداً بدأ يتشكّل يتمثّل في بروز أثر صوت الشعوب وتأثير مواقفها في صياغة السياسات وصناعة التوجهات في دولها الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى تغيير واضح في مواقفها من الحراك الشعبي في العالم الإسلامي.
ومن هنا فإن التركيز من الآن فصاعداً على الشعوب الإسلامية ومنها الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية التي تشكّل ثلث عدد المسلمين اليوم تقريباً يعدّ محوراً استراتيجياً في تحقيق التضامن الإسلامي الذي يعاني وبشدة من التقلبات السياسية والتوجهات الهادفة إلى تفريق صف الأمة وتشتيت جهودها.
والمؤكد هنا أن ما اصطلح على تسميته بالدبلوماسية الشعبية غير الرسمية يكاد يكون غائباً عن العمل الإسلامي المشترك في حين أدركت تأثيره قوى دولية مهمة فاستفادت منه كثيراً ومن أمثلة ذلك :(المجلس الثقافي البريطاني) وبرنامج :(الزائر الدولي للولايات المتحدة الأمريكية) .
إن الهيئات الشعبية والثقافية والشبابية والاقتصادية الإسلامية مثل(رابطة العالم الإسلامي) و(المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة والتربية) و(الندوة العالمية للشباب الإسلامي) و(البنك الإسلامي للتنمية) تُعدُّ أذرعاً قوية لترسيخ التضامن الإسلامي وتثبيت جذوره في الدول الإسلامية من خلال الاستثمار في الشعوب ومدّ جسور التعاون والعمل المشترك مع الجمعيات والمنظمات والمراكز الإسلامية التي تقود الحراك الشعبي في مجتمعاتها.
بيد أن هذه الهيئات الشعبية تعاني كثيراً على مستوى التخطيط الاستراتيجي وعلى مستوى الموارد المالية والكفاءات البشرية وعلى مستوى الأنظمة والهياكل الإدارية وهو ما أضعف مخرجاتها وحدّ كثيراً من تأثيرها المتوقع منها ولذا فإن التفات قادة الدول الإسلامية لهذه الهيئات كما التفتوا إلى منظمة التعاون الإسلامي وإعادة النظر في واقعها وتقييم مستوى أدائها والمساعدة في رسم مستقبلها سيشكل وبكل تأكيد دعماً مباشراً للتضامن الإسلامي في المستقبل القريب لمواجهة التحديات الكبرى التي تتعرض لها الأمة الإسلامية.
وليس من قبيل المبالغة التأكيد على أن الأمل معقود في هذا بعد توفيق الله عز وجلّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي عُرِفَ بالمبادرات النوعية الخيّرة الهادفة إلى خير الأمة الإسلامية لما يحمله من صدق ونصح وهمة عالية وعزيمة ماضية لا تضعف أمام التحديات ولا تستسلم أمام العقبات.
ويبقى القول أن النواة الصلبة للتضامن الإسلامي اليوم لا يمكن أن تتكون إلا بتحالف ثلاثي أضلاعه المملكة ومصر وتركيا وكلما تم التعجيل بتكوين هذه النواة على المستوى الرسمي والشعبي فإن القوة الإسلامية السنية الوسطية التي تقود العمل الإسلامي المشترك ستشهد نجاحاً كبيراً في حماية مكتسبات الأمة واستثمار الفرص الكبيرة المتاحة لها في أخذ مكانتها اللائقة بها في عالم الأقوياء.
*الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي