البحرين تُعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد «الوفاق»

قالت وزارة الداخلية امس السبت إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين.
وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على ان جمعية الوفاق قد اصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون."
وذكر البيان ان الوزارة ابلغت قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم".
وتابع البيان "وتشدد (الوزارة) على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون".
واضاف البيان ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.