البحرين تقاضي المعارضة بسبب مسيرة غير قانونية

تعتزم السلطات البحرينية اتخاذ إجراءات قانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص أول من أمس اعتقل خلالها 6 محتجين. ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن أن ينطوي عليه هذا الإجراء، إلا أن قانونيين قالوا إن المحكمة يمكنها أن تحكم بحظر الجمعية بعد مخالفتها نص القانون. وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس "نؤكد على أن جمعية الوفاق أصرت على مخالفة الأنظمة ولذلك فهي تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون". وأضاف البيان أن الوزارة طالبت الجمعية قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها، وأن المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية، مما دعاهم إلى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم".
وتابع البيان "تشدِّد الوزارة على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع مكفولة ويضمنها القانون والدستور، لكنها لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدِّي القانون. لذلك قامت الوزارة برفع دعاوى قضائية أمام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة. وكانت الشرطة قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة أول من أمس. وأغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسة المؤدية للمدينة.