الأمير أحمد يرعى افتتاح ندوة مسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنطلق اليوم بمشاركة وفود من دول عربية وأجنبية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء اليوم السبت بالرياض افتتاح أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"مينا فاتف" بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام: رعاية وزير الداخلية لأعمال الندوة تعكس اهتمام القيادة بمكافحة الجرائم
وعبر الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عن امتنانه وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها الرسمي، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
9 جلسات علمية تستعرض الوسائل والأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎
وأضاف الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله - أن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية "والتي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، تأتي امتداداً لجهود المملكة – رعاه االله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت كثيراً من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية و التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها.
وأشار الشيخ العبدالله إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف أعمال الندوة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى، ورفع قدرات ممثلي هذه الجهات فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات وإقامة الدعاوى الجنائية في هذه القضايا والتعرف على المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجرائم غسل الأموال.
وحول فعاليات الندوة أوضح الشيخ آل عبدالله أن جدول أعمالها يغطي عدداً من المحاور الأساسية في بيان توصيف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق ووسائل ارتكابها والآثار السلبية المترتبة عليها، والعوامل التي تقف وراء انتشار هذه الجرائم، بالإضافة إلى المعايير الدولية لمكافحتها ومتطلبات تطبيق هذه المعايير، وذلك من خلال 9 جلسات علمية تعقد على مدى ثلاثة أيام تناقش عدداً كبيراً من أوراق العمل، بحضور وفود من هيئات التحقيق والادعاء والأجهزة العدلية والنيابات العامة من كافة الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية والتي تعرض تجاربها وخبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن وكيفية التعامل معها، حيث تم تخصيص الجلسة الأولى والتي تبدأ صباح اليوم للتعريف باختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة وجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز التعاون بين دول المنطقة وتقديم المساعدة الفنية والتدريبية لتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية تعريف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها وأساليبها وما يترتب عليه من أضرار وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقة بينهما.
وتتناول الجلسة العلمية الثالثة - المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حين تتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.
وتعرض الجلسة العلمية الخامسة من جلسات الندوة لدور ومسؤولية أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الأخرى المعنية بالتصدي لها، بينما تعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها.
أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، والتي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية.
وأشار الشيخ العبدالله إلى أنه تم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما صدر من أنظمة للتصدي لهذه الجرائم.
ويطلع المشاركون في الندوة في جلستها التاسعة على عدد من الحالات والتجارب العملية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات، في حين يختم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة من داخل وخارج المملكة.
وفي الختام رحب معاليه بالمشاركين في أعمال الندوة من ممثلي بعثات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والقضائية،سائلاً الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوصل إلى توصيات عملية شاملة لتفعيل آليات ووسائل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،متمنياً للضيوف طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.