يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء اليوم حفل افتتاح أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية. وعبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عن امتنانه وتقديره لرعاية سمو وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكل الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى، ورفع قدرات ممثلي هذه الجهات فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات وإقامة الدعاوى الجنائية في هذه القضايا والتعرف على المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجرائم غسل الأموال. ويغطي جدول الاعمال عددا من المحاور الأساسية في بيان توصيف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق ووسائل ارتكابها والآثار السلبية المترتبة عليها، والعوامل التي تقف وراء انتشار هذه الجرائم، بالإضافة إلى المعايير الدولية لمكافحتها ومتطلبات تطبيق هذه المعايير، من خلال تسع جلسات علمية تعقد على مدى ثلاثة أيام تناقش عددًا كبيرًا من أوراق العمل، بحضور وفود من هيئات التحقيق والادعاء والأجهزة العدلية والنيابات العامة من كل الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية التي تعرض تجاربها وخبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن وكيفية التعامل معها، وتم تخصيص الجلسة الأولى التي تبدأ صباح اليوم للتعريف باختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة وجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز التعاون بين دول المنطقة وتقديم المساعدة الفنية والتدريبية لتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية تعريف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها وأساليبها وما يترتب عليه من أضرار وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقة بينهما. وتتناول الجلسة العلمية الثالثة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حين تتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية. وتستعرض الجلسة العلمية الخامسة دور ومسؤولية أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقًا للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الأخرى المعنية بالتصدي لها، بينما تعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها. أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، التي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولًا إلى مرحلة المحاكمة الجنائية. وأشار إلى أنه تم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما صدر من أنظمة للتصدي لهذه الجرائم. ويطلع المشاركون في الندوة في جلستها التاسعة على عدد من الحالات والتجارب العملية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات، في حين يختم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة من داخل وخارج المملكة.
