برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية تنطلق 21 شوال الجاري بالرياض أعمال الندوة الدولية حول «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وتنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بالأممالمتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام، سمات وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها هذه الجرائم، وطرق ووسائل ارتكابها وما يترتب عليها من آثار سلبية، بما يستوجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها والتصدي لها. وتعرض هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة جهود الدولة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تم إقراره من أنظمة في هذا الشأن. ويتضمن جدول أعمال الندوة 9 جلسات علمية تستعرض عددا من الأوراق العلمية التي يطرحها مسؤولون وخبراء في أجهزة التحقيق والادعاء ومنظمة الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي، حول آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية بذلك في ظل تطور أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم. وخصصت الجلسة العلمية الأولى التي تبدأ عقب الافتتاح الرسمي للندوة للتعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودورها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم، بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية التطور التاريخي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصور الاشتراك فيها أو التورط بارتكابها والعلاقة الوثيقة بين جريمة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية وكذلك العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الجرائم. وتتناول الجلسة العلمية الثالثة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية، وكذلك تسليم المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسائل القانونية ذات العلاقة، مثل ازدواجية التحريم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية. وتناقش الجلسة الخامسة من جلسات الندوة دور أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقا للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الآخرى المعنية بالتصدي لها. وتعرض الجلسة السادسة وسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها، ومن ذلك الوسائل المستخدمة مثل كشف سرية الحسابات المصرفية وإصدار أوامر التجميد والتحفظ والأدلة الإلكترونية، والجهات التي يمكن التعاون معها وإجراءات توفير الحماية الجنائية والمدنية للمبلغين والشهود والخبراء أثناء وبعد التحقيق في هذه الجرائم. أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي التي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولا إلى مرحلة المحاكمة الجنائية. وتم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تم سنه من أنظمة وقوانين للتصدي لهذه الجرائم مثل نظام مكافحة غسل الأموال الذي صدر مطلع العام الماضي وأشاد به كل الخبراء والهيئات القانونية الدولية المعنية بمكافحة هذه النوعية من الجرائم. ويعرض في الجلسة العلمية التاسعة من جلسات الندوة لعدد من الحالات والتجارب العلمية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات لتفعيل آليات التصدي لهذه الجرائم، في حين يختتم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة.
