9 جلسات علمية تناقش إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في ندوة مسؤولية جهات الادعاء وأجهزة القضاء

برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية تبدأ صباح السبت 21 شوال 1433ه الموافق 8 سبتمبر 2012 م بمدينة الرياض أعمال الندوة الدولية حول دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بالأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام، سمات وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها هذه الجرائم، وطرق ووسائل ارتكابها وما يترتب عليها من آثار سلبية والمستوى الأمني والاقتصادي بما يستوجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها والتصدي لها.
وتعرض هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة لجهود الدولة - رعاها الله - في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تم اقراره من أنظمة في هذا الشأن. ويتضمن جدول أعمال الندوة 9 جلسات علمية تستعرض عدداً من الاوراق العلمية والتي يطرحها مسؤولون وخبراء بأجهزة التحقيق والإدعاء ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
حول آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية بذلك، في ظل تطور أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم.
وخصصت الجلسة العلمية الأولى التي تبدأ عقب الافتتاح الرسمي للندوة - للتعريف بهيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة ودورها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم، بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية التطور التاريخي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصور الاشتراك فيها أو التورط بارتكابها والعلاقة الوثيقة بين جريمة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية وكذلك العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الجرائم.
في حين تتناول الجلسة العلمية الثالثة - المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والانابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية، وكذلك تسليم المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسائل القانونية ذات العلاقة، مثل ازدواجية التحريم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية.
بينما تناقش الجلسة الخامسة من جلسات الندوة، دور أجهزة الإدعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الآخرى المعنية بالتصدي لها.
وتعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها ومن ذلك الوسائل المستخدمة مثل كشف سرية الحسابات المصرفية وإصدار أوامر التجميد والتحفظ والأدلة الالكترونية، والجهات التي يمكن التعاون معها وإجراءات توفير الحماية الجنائية والمدنية للمبلغين والشهود والخبراء أثناء وبعد التحقيق في هذه الجرائم.
أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، والتي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية.
وتم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تم سنه من أنظمة وقوانين - للتصدي لهذه الجرائم مثل نظام مكافحة غسل الأموال والذي صدر مطلع العام الماضي وأشاد به كل الخبراء والهيئات القانونية الدولية المعنية بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
ويعرض في الجلسة العلمية التاسعة من جلسات الندوة - لعدد من الحالات والتجارب العلمية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات لتفعيل آليات التصدي لهذه الجرائم في حين تختم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة.