توصية بإنشاء لجان «خليجية» مشتركة للتحقيق في جرائم «الإرهاب»

أوصت ورشة عمل شاركت فيها منظمات دولية وجهات حكومية محلية وعالمية بإنشاء لجان خليجية مشتركة للتحقيق في جرائم «الإرهاب»، مثنية على دور السعودية في مكافحة «الإرهاب» ومصادر تمويله.
وأكدت الجهات المشاركة في ختام أعمال ورشة العمل «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أهمية إنشاء لجان مشتركة خليجية تختص بالتحقيق في جرائم الإرهاب وتمويله وجرائم غسل الأموال والمخدرات من دون المساس بسيادة دول المجلس.
واتفق المشاركون من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأميركية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقضاة وأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، على تثمين جهود المملكة في محاربة «الإرهاب» وتمويله، وفي انضمامها لغالبية الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحته، وكذلك الإدانة الكاملة للإرهاب بجميع أشكاله وأساليبه وممارساته، ورفض ربطه بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأكدت تلك الجهات دعم المعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها اتفاق الأمم المتحدة، وحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون مع المملكة بناء على طلبها وتكثيف المساعدات الفنية التي يقدمها لأجهزة العدالة الجنائية.
ودعت إلى التصدي للمخاطر الناتجة من تزايد الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وغيرها من أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وما يرتبط بها من جرائم غسل الأموال، من خلال تفعيل أحكام الاتفاقات الدولية، وإلى التعاون في ما بين الدول لمكافحة الإرهاب.
من جهته، شدد مستشار وزير العدل المصري الدكتور اسكندر غطاس في إحدى الجلسات على ضرورة ألا تكون إجراءات مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن للمتهم الحق في إعلامه بالتهمة الموجهة إليه وأدلتها وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه والاتصال بمحام يختاره، وفي الإسراع بمحاكمته حضورياً، وفي مناقشة شهود الاتهام وغير ذلك من الضمانات والحقوق التي يجب مراعاتها أثناء مكافحة الإرهاب.
وفي الجلسة التي قدمها ممثل مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الأميركية ألكسندر موراي أمس بعنوان «أساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب» تساءل مشاركون عن استخدام المكتب الفيديرالي الأساليب القاسية وحالات التعذيب في التحقيقات مع المتورطين أو المشتبه فيهم بصلة «الإرهاب»، فقال موراي: «مكتب التحقيقات الفيديرالية ليس بريئاً من ذلك، والذين قد يسيئون استخدام سلطاتهم في التحقيق واستخدام الأساليب القاسية مع المتهمين يخضعون لتحقيقات مطولة ويسألون عن ذلك، وإن ثبت عملهم بهذه الممارسات الخاطئة تتم محاسبتهم وقد يصل الأمر إلى إبعادهم عن العمل نهائياً».