تستعرض هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة الرياض (السبت) المقبل جهود المملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما أقر من أنظمة في هذا الشأن. كما تناقش «التحقيق والادعاء» - ضمن أعمال الندوة الدولية التي تنظمها بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بالأممالمتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- دور جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء ومسؤوليتها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسمات جرائم غسل الأموال وخصائصها، وتمويل الإرهاب، والمراحل التي تمر بها هذه الجرائم، وطرق ووسائل ارتكابها وما يترتب عليها من آثار سلبية، والمستوى الأمني والاقتصادي بما يستوجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها والتصدي لها. ويتضمن جدول أعمال الندوة التي تستمر ثلاثة أيام - بحسب وكالة الأنباء السعودية - تسع جلسات تستعرض عدداً من الأوراق العلمية التي يطرحها مسؤولون وخبراء بأجهزة التحقيق والادعاء ومنظمة الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي حول آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية بذلك، في ظل تطور أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم. وخصصت الجلسة العلمية الأولى التي تبدأ عقب الافتتاح الرسمي للندوة، للتعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية ودورها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم، بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية التطور التاريخي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها، وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصور الاشتراك فيها أو التورط بارتكابها والعلاقة الوثيقة بين جريمة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، وكذلك العوامل التي ساعدت في انتشار هذه الجرائم. فيما تتناول الجلسة العلمية الثالثة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية، وكذلك تسليم المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسائل القانونية ذات العلاقة، مثل ازدواجية التحريم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية. إقامة الدعاوى القضائية تناقش الجلسة الخامسة من جلسات الندوة، دور أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الآخرى المعنية بالتصدي لها. وتعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها ومن ذلك الوسائل المستخدمة مثل كشف سرية الحسابات المصرفية وإصدار أوامر التجميد والتحفظ والأدلة الإلكترونية، والجهات التي يمكن التعاون معها وإجراءات توفير الحماية الجنائية والمدنية للمبلغين والشهود والخبراء أثناء وبعد التحقيق في هذه الجرائم. أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، التي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية. وتم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تم سنُّه من أنظمة وقوانين للتصدي لهذه الجرائم مثل نظام مكافحة غسل الأموال الذي صدر مطلع العام الماضي، وأشاد به كل الخبراء والهيئات القانونية الدولية المعنية بمكافحة هذه النوعية من الجرائم. ويعرض في الجلسة التاسعة (الأخيرة) من جلسات الندوة لعدد من الحالات والتجارب العلمية المميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات لتفعيل آليات التصدي لهذه الجرائم. في حين تختم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة.
