تستعرض هيئة التحقيق والإدعاء العام في مدينة الرياض يوم السبت المقبل جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما أقر من أنظمة في هذا الشأن. كما تناقش الهيئة وضمن أعمال الندوة الدولية التي تنظمها بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بالأممالمتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسمات وخصائص جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب،والمراحل التي تمر بها هذه الجرائم،وطرق ووسائل ارتكابها وما يترتب عليها من آثار سلبية،والمستوى الأمني والاقتصادي بما يستوجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها والتصدي لها . ويتضمن جدول أعمال الندوة التي تستمر ثلاثة أيام 9 جلسات علمية تستعرض عدداً من الأوراق العلمية التي يطرحها مسؤولون وخبراء بأجهزة التحقيق والإدعاء ومنظمة الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي حول آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية بذلك،في ظل تطور أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم. وخصصت الجلسة العلمية الأولى التي تبدأ عقب الافتتاح الرسمي للندوة - للتعريف بهيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية ودورها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصور الاشتراك فيها أو التورط بارتكابها والعلاقة الوثيقة بين جريمة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية وكذلك العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الجرائم. وتتناول الجلسة العلمية الثالثة - المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والانابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية،وكذلك تسليم المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب،والمسائل القانونية ذات العلاقة،مثل ازدواجية التحريم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية. و تناقش الجلسة الخامسة دور أجهزة الإدعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وعلاقتها بالجهات الوطنية الأخرى المعنية بالتصدي لها. وتعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوي الجنائية فيها أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال وتم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعرض في الجلسة العلمية التاسعة والأخيرة عدد من الحالات والتجارب العلمية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات لتفعيل آليات التصدي لهذه الجرائم .
