كشف مصدر حكومي أن اجتماعا عاصفا يُنتظر أن يُعقد قريباً في الرباط يجمع الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية لمناقشة الهجمات المتكررة لوزراء "العدالة والتنمية" على وزارة الداخلية. وأفاد المصدر أن وزير الداخلية محمد العنصر هو من بادر إلى طلب عقد الاجتماع المذكور بعد أن نعته وزراء وقياديون ينتمون إلى "العدالة والتنمية" ب"الدمية" التي تمتثل إلى قرارات جهات معادية للحزب. وكان الصراع قد انفجر بين "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، ووزارة الداخلية بعد منع الأخيرة لنشاط فني لشبيبة هذا الحزب بطنجة، نهاية الشهر الماضي، كان سيحضره أمينه العام ورئيس الوزراء في الآن نفسه عبد الإله بن كيران. وكان وزير العدل والحريات، وأحد أبرز قياديي الحزب، مصطفى الرميد، اعتبر هذا المنع غير قانوني. ولم تقف تصريحات قياديي العدالة والتنمية ووزرائه عند هذا الحد، بل ذهبت بعضها إلى التلميح بأن قرار المنع بداية لمحاولة انقلابية ضد حزبهم تقودها جهات معادية لهم. وكانت أقوى التصريحات وأكثرها إثارة تلك التي صدرت عن عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز في صفوف الحزب، حيث هاجم فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي محمد السادس ووصفه ب"الصدر الأعظم" الذي يسعى إلى أجرأة برنامج تحكمي "بئيس" لإفشال تجربة حكم العدالة والتنمية. ولم يستبعد أفتاتي أن يكون هناك وزراء، في إشارة إلى وزير الداخلية، يوظفهم فؤاد عالي الهمة في حربه على العدالة والتنمية، على حد قوله. وقد أغضبت هذه التصريحات وزير الداخلية، محمد العنصر، وحزب "الحركة الشعبية" الذي ينتمي إليه، ما حدا به إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية للجم وزراء العدالة والتنمية التي باتت تصريحاتهم النارية تهدد الانسجام الحكومي. واعتبر حزبه (الحركة الشعبية) تصريحات حلفائهم في الحكومة خرقا أخلاقيا سافرا لميثاق الأغلبية وتسلطا غير مبرر لفرض وجهة نظر حزب العدالة والتنمية على حساب باقي مكونات الأغلبية. إلى ذلك، كشفت مصادر من داخل العدالة والتنمية أن أمين عام الحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران طلب، في اجتماع حزبي استثنائي عقد أول أمس، من وزراء حزبه بالكف عن الإدلاء بهذه التصريحات واجتناب التصعيد. ووصف بن كيران، بحسب المصدر ذاته، هذه التصريحات بكونها تضر أكثر مما تنفع.