دخل الناطق السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد على خط الجدل الدائر في المغرب حول طقوس الاحتفال السنوي لتقليد «حفل الولاء والبيعة» لملك البلاد. ومنعت السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) احتفالاً فنياً كانت ستقيمه شبيبة «حزب العدالة والتنمية» السبت لمناسبة اختتام ملتقاها الوطني وكان من المنتظر أن يحضره رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران. وقال حسن أوريد إن الدستور ينظم انتقال السلطة، فيما البيعة «عقد ليس فقط بين موقعي الوثيقة بل مع من يمثلونهم»، ورأى أن طبيعته جماعية «ولا يمكن أي شخص وقعه أن يتنصل منه، موضحاً في مقابلة صحافية أن الفقهاء حددوا نقض البيعة في حال أخل السلطان (ملك البلاد) بالتزاماته في حفظ الدين والعرض والأرض والنسل، أو هو ارتد عن الإسلام أو أصبح معتوهاً أو وقع أسيراً عند العدو». وأضاف أوريد، وهو رفيق دراسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الدستور الذي ينظم البيعة من دون حدوث شغور في السلطة يشكل تعبيراً عن سيادة الأمة، فيما تتعلق البيعة في ما ينعت في الأدبيات القديمة بأهل الحل والعقد. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في البيعة بل في النقاش الذي طاول الطقوس التي ترافق حفلة الولاء، في إشارة إلى تباين المواقف بين دعاة تقاليد موروث ثقافي يعكس مظاهر احترام الملك وتقديره وبين الأصوات التي رأت فيه «إهانة للكرامة» من خلال الانحناء أمام الموكب الملكي الذي تتقدمه خيول، وهو يلقي التحية على جموع الموالين الذين يمثلون مناطق البلاد كافة، عبر النواب والمنتخبين المحليين والأعيان وتنظيمات مجتمعية عدة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتزامن احتفال البيعة والولاء وتنظيم نشطاء حقوقيين تظاهرة في العاصمة الرباط للاحتجاج ضد الإهانة قوبلت بتدخل عنيف لقوات الأمن، إذ تعرض صحافيون ونشطاء لأعمال عنف أدت إلى موجة استنكار، فيما لجأ مهاجرون مغاربة إلى تنظيم تظاهرات رمزية في العاصمة الفرنسية للتنديد بما تعرضت له تظاهرة الرباط من قمع، علماً أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد فتح تحقيق حول ملابسات الحادث. إلى ذلك، اتهم النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي وزير الداخلية محند العنصر أنه يمارس القمع «من أجل القمع»، واصفاً تصرفات الوزارة حيال التظاهرة الاحتجاجية ذات الطابع السلمي بأنها «غير مقبولة». ونقل عنه أن التظاهر السلمي يضمنه الدستور، وليس لأي جهة أن تفرض وصايتها على الشارع عبر الاستخدام المفرط للقوة. ودعا النائب في كتلة «العدالة والتنمية» رفيقه في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التدخل من أجل صون حقوق المواطنين وحماية حريات الأفراد والجماعات في التعبير. وهدد منتسبون إلى الحزب بنقل الصراع إلى رئاسة الحكومة لتحمل المسؤولية إزاء استشراء ظاهرة استخدام العنف ضد المتظاهرين. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رهن صون حق التظاهر بالتزام القانون وعدم تعريض الممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة إلى الإتلاف. غير أن صدور انتقادات ممن يوصفون ب «صقور الحزب» الإسلامي يشير إلى وجود أزمة صامتة تطاول تدبير الشأن العام. وبدا للمرة الأولى أن الصراع لا يشمل تباين وجهات النظر بين بعض مكونات الائتلاف الحكومي، بل انتقل إلى طرح المزيد من الأسئلة حول علاقة مستشاري الملك محمد السادس بأعضاء الحكومة، خصوصاً أنه بات ينظر إليهم ك «حكومة ظل» غير محددة الاختصاصات الدستورية. وعلى رغم أن حدة المواجهة كانت خفت بين «العدالة والتنمية» وبعض خصومه الحزبيين بعد توليه مقاليد الحكومة، إلا أن شهر العسل في طريقه إلى التبدد على خلفية تفاعل الأحداث، فيما يرد معارضو الحكومة أن الأزمة تعكس التحديات أمام الإصلاحات الموعودة، خصوصاً المرتبطة بتحسين مستويات عيش المواطنين والانكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة المالية والاجتماعية. ومنعت (ا ف ب) السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) احتفالاً فنياً كانت ستقيمه شبيبة «حزب العدالة والتنمية» السبت لمناسبة اختتام ملتقاها الوطني وكان من المنتظر أن يحضره رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران. وقال القيادي في الشبيبة خالد بوكرعي: «توصلنا بقرار المنع المكتوب من طرف السلطات المحلية مساء الجمعة، وأخبرونا ان قرار المنع يرجع لدواع أمنية». وأضاف: «كان من المنتظر أن يحضر السيد رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران الاحتفال ويلقي خطاباً امام الحاضرين». وأكد مسؤول في وزارة الداخلية رفض الكشف عن هويته قرار المنع، واوضح ان هذا القرار اتخذ بهدف الحفاظ على الامن والنظام. واستغرب بوكرعي من كون «جمعية تابعة لعمدة مدينة طنجة الذي ينتمي لحزب «الأصالة والمعاصرة» الموجود في المعارضة (أسسه صديق الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة) نظمت قبل شهر احتفالاً فنيا في الساحة نفسها التي منعنا منها». واستنكر بيان للشبيبة قرار المنع، معتبراً ان الدواعي الأمنية «مبررات واهية (...) تحيلنا على بؤس منطق السلطة في التعامل مع الهيئات السياسية»، مضيفاً انه «أسلوب المنع الذي لا منطق له في عهد ربيع الشعوب». وأضاف بوكرعي ان «اقامة الاحتفال في مكان عمومي مثل ساحة الأمم وسط طنجة يتطلب اشعاراً للسلطات، ونحن قمنا بذلك منذ أكثر من شهر، فلماذا يتم منع مثل هذا الحفل الفني؟». وأعلن شباب الحزب في بيان أنهم سيقومون بوقفة احتجاجية على قرار المنع الذي طاولهم من طرف السلطات. واضاف ان «نضالنا ضد جيوب مقاومة الإصلاح وقوى الردة مستمر حتى تحقيق المواطنة الكاملة التي تكون فيها الكلمة الأخيرة للقانون بدل منطق التعليمات البائس». من جانبه قال عبد الحالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ان «السلطات لم يعجبها النقاش الحر الذي دار خلال أيام ملتقى شبيبة العدالة والتنمية فقررت الانتقام من الشباب بمنع الاحتفال الذي كان من المنتظر ان يحضره رئيس الحكومة ويلقي خلاله خطابا». وقال حامي الدين خلال احد لقاءات ملتقى شباب الحزب في طنجة، تعليقاً على اعطاء الملك محمد السادس أوامره لوزير الداخلية بتوقيف أمنيين على الحدود، ان الأمر غير دستوري وفيه تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة وتجاوز له. وقال البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبدالعزيز أفتاتي ان «المنع اهانة لحزب العدالة والتنمية لا يجب أن يسكت عليها، والا فان الحزب سينحدر الى ما تحت القاع». واضاف افتاتي: «ان قرار المنع مهزلة، ولو أن دواعيه أمنية فعلاً فيجب اخلاء مدينة طنجة المليئة بالسياح والتي تدب فيها الحركة ليلاً ونهاراً. ان المبرر واه ولا بد أن هناك نية في معاقبة الشباب على صراحتهم». وكان افتاتي اعتبر اعتذار رئيس الحكومة الى الملك ومستشاريه عما كتبته الصحافة عن توتر العلاقة بين القصر والحكومة «بلا معنى ولا موجب»، وتساءل عمن له المصلحة اليوم في الإضرار برجالات الدولة، مثل عبدالاله بن كيران وغيره. وعقد شباب العدالة والتنمية ملتقاهم الوطني السابع، والأول بعد تولي حزبهم لرئاسة الحكومة، في مدينة طنجة ما بين 6 آب (اغسطس) والاول من ايلول (سبتمبر) تحت شعار «شباب مع الاصلاح، ضد الفساد»، استضافوا خلاله شخصيات من تونس ومصر وفلسطين ومسؤولين ووزراء في الحزب.
