كبار الصناعيين يتنافسون لانتزاع مواقع استثمارية في خليج مردومة بالجبيل الصناعية بتكلفة 30 مليار ريال

الهيئة الملكية تنهي تصاميم المشاريع المخططة وتشرع بتخصيص الأراضي

بدأ التنافس على أشده بين كبار المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين في قطاع البتروكيماويات والشركات التجارية الأخرى للظفر بمواقع استثمارية مميزة في منطقة مركز المدينة المستقبلي في مدينة الجبيل الصناعية حيث تتواصل مفاوضات مكثفة بهذا الشأن مع الهيئة الملكية بالجبيل والتي شرعت في التحضير لبدء تنفيذ خطتها الإستراتيجية الجديدة الخاصة بهذه المنطقة على خليج مردومة ومساحتها 280 هكتاراً والتي من المقرر أن يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 30 مليار ريال.
وأنهت الهيئة الملكية كافة التصاميم للمشاريع المخطط إنجازها وتم بالفعل تخصيص عدة مواقع لكبريات الشركات البتروكيماوية وأبرزها (سابك) والتي ظفرت بأكبر المواقع فضلاً عن تخصيص مواقع أخرى لشركات متنافسة تخطط لتشييد مواقع إدارية رئيسة للشركات الكبرى يبلغ ارتفاع أحدها 130 متراً، في وقت شرعت الهيئة الملكية في الأعمال الأولية لتهيئة البنية التحتية لهذه المنطقة الإستراتيجية الحالمة والتي من المقرر أن تمثل الواجهة الرئيسة لمدينة الجبيل الصناعية.
ويضم المشروع أيضاً منطقة أعمال مركزية تجارية ومراكز ضخمة جداً للمعارض والمؤتمرات ومجمعاً تجارياً كبيراً مميزاً وفنادق وشققاً سكنية راقية وأنشطة استثمارية متنوعة ومرافق خدمية مختلفة منها شبكة قطارات خفيفة لنقل مرتادي المنطقة التي سوف تشيد وفق أعلى المواصفات الحضارية الراقية.
ويمثل المشروع جزءاً من الخطة العامة الإستراتيجية للنمو والتي تمثل أهم أهدافها ترجمة أهداف الخطط التنموية الخمسية للدولة إلى مشروعات وبرامج لتنمية وتطوير مدينة الجبيل الصناعية ووضع إطار شامل ومتكامل للتنمية بما يضمن توجيه دفة التنمية للمدينة للاتجاه المخطط لإنجازه وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ولاسيما الصناعات البتروكيماوية وكذلك القطاعين التجاري والسكني.
وحددت الهيئة الملكية متطلبات التنمية المخطط إنجازها من تجهيزات أساسية ومرافق مختلفة وخدمات اجتماعية وبلدية لضمان توفير أسس الاستقرار لقاطني المدينة وتحديد النطاق العمراني ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة تفادياً للنمو والتوسع العشوائي.
وتعد الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية التي أعدت عام 1978م الوثيقة الإستراتيجية الرئيسة لتوجيه نمو المدينة على المدى الطويل حيث من المقرر تحديث هذه الخطة وفق فترات زمنية محددة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية والمحلية والإقليمية والعالمية. وقد تم بالفعل تحديث الخطة في أعوام 1984م و1999م وأخيراً عام 2009م.
وترتسم تفاصيل الخطة العامة للمدينة المحدثة عام 2009 في أحد عشر مجلداً لتضع خطوطاً عريضة للتنمية على مختلف أصعدتها حتى عام 2034م، حيث تبدأ الخطة بشرح شامل للوضع الحالي للسكان والأيدي العاملة ثم تقديم توقعات لفترة التخطيط لهذه الخطة وفق عدد من السيناريوهات المتوقعة لنمو السكان الموازي لنمو حجم الاستثمار الصناعي، ثم الانتقال لتناول الوضع الإقليمي واستخدام الأراضي العامة مشتملة على تأثيرات الاستخدامات المجاورة داخل محافظة الجبيل والمنطقة الشرقية على المدينة، ثم تقديم مؤجز للوضع الراهن والهيكل الإداري والخصائص الاجتماعية والاقتصادية وأنماط التنمية، ثم معالجة المعوقات طويلة الأجل وفرص التنمية واتخاذ توصيات حيال ذلك.
ويعقب ذلك تقييم الوظيفة الرئيسة للمدينة ممثلة في الصناعات الأساسية والثانوية حيث تقدم الخطة ملخصاً لها ثم تقترح عدد من الخيارات للتوسع المستقبلي تتماشى مع رؤية ورسالة الهيئة الملكية مع الأخذ بالحسبان تعزيزها وتنويعها لمواكبة التنافس الصناعي العالمي. ثم تتناول الخطة العامة للصناعات المساندة والخدمات التجارية في المدينة موضحة وضعها الراهن وسبل تطويرها خلال فترة الخطة.
تكامل كافة المواقع الاستثمارية في مركز المدينة الحالي بالجبيل الصناعية