السعودية تخطط لبلوغ مركز عالمي مرموق في قطاع «التعدين»

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن هناك نمواً كبيراً في إنتاج الشركات السعودية من البتروكيماويات، مشيراً إلى أن التعدين أصبح اليوم تحدياً آخر، غير أن المملكة ستحقق فيه مركزاً مرموقاً في قطاع التعدين.
وقال خلال حفلة التكريم الخاصة بانتهاء مرحلة التأسيس والبدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس: «الخطة الاستراتيجية منبثقة عن الخطة العامة للدولة، وهناك تنسيق كامل مع الشركاء الرئيسيين في الدولة، وسيكون هناك تكامل بين الهيئة وبقية الجهات».
وحول طرح طرح هذه الخطة الآن قال الأمير سعود: «يأتي ذلك لوجود تغيرات كبيرة للإمكانات المتاحة، والدعم اللامحدود من القيادة، ونمو القطاع الخاص وقطاع البتروكيماويات، وتوجه الدولة للاستفادة من القيم المضافة لمواردها الطبيعية، لذلك يجب أن ننظر للمتغيرات، سواءً على مستوى الموارد أو مستوى التقنية، وبدأنا في البتروكيماويات وبدأنا نجني ثمارها وأصبح لدينا صناعة بتروكيماوية على أعلى مستوى، وهو ما نسعى لأن يكون في مجال التعدين أيضاً».
وعن الفترة الزمنية لكي تصبح الخطة الاستراتيجية واقعاً ملموساً قال: «نحن الآن نطلق الخطة الاستراتيجية، وسنقيمها خلال السنوات الخمس المقبلة، وسنجني ثمارها منذ العام الأول».
وعما إذا كانت هناك نية للتوسع في إنتاج منتجات بتروكيماوية جديدة، قال رئيس الهيئة الملكية: «لا شك أن هناك استثمارات كبيرة في المدينتين الحالية (الجبيل ويبنع)، إضافة إلى أن مدينتي الجبيل 2 وينبع2 تستعدان لاستقبال صناعات جديدة، كما أن رأس الزور ستستقطب مستثمرين للصناعات الثانوية التي تعتمد على الصناعات الأساسية التي ستبدأ الإنتاج قريباً».
ومن ضمن المبادرات المستقبلية للهيئة - بحسب ما أوضح أحد المسؤولين فيها خلال عرض قدمه في الحفلة - تنفيذ مشروع التجمعات الصناعية للجبيل وينبع، ومشروع زيادة الإيرادات وخفض التكاليف، وتطوير القيادات في الهيئة الملكية، ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل المستقبلية، إضافة إلى تنفيذ مشروع استراتيجيات النمو المستقبلي.
وأوضح المدير العام للخطة الاستراتيجية الشاملة في الهيئة المهندس علي الميمان أن هناك توجهاً لدى الهيئة نحو قيادة الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتقدمة كثيفة الاستخدام للطاقة في المملكة، والسعي إلى تحقيق التكامل بين الصناعات بالبتوسع في تطبيق مفهوم التجمعات الصناعية، ورفع مشاركة الهيئة الملكية في الناتج المحلي.
وفي ما يتعلق بالجانب الإداري قال: «تهدف الخطة إلى تطوير كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية وقياس الأداء، وتطوير البناء التنظيمي الهيكلي، وتطوير وتسهيل العمليات والإجراءات الداخلية، وتحقيق الجودة والسرعة في الإنجاز، إضافة إلى السعي إلى خفض التكاليف التشغيلية والإدارية». وأشار الميمان إلى أنه أثناء قيامهم بدرس وتقويم الوضع الراهن تمت مراجعة الخطط والاستراتيجيات المتوفرة ذات العلاقة، واستطلاع آراء الشركاء من مسؤولين ومفكرين وقياديين حول التوجه المستقبلي للهيئة الملكية، ودرس المنافسة على المستوى الإقليمي ووضع الشركات الأجنبية وحضورها إقليمياً، وعمل المقارنات مع مدن صناعية للبتروكيماويات والتجمعات الصناعية في دول مختلفة من العالم.