استقلالية قطاع الأعمال

المقال

من أهم معوقات قطاع الأعمال التدخل في شؤونه والحد من قدراته سواء باتخاذ القرارات أو الأنظمة أو حتى التوجيهات التي قد تثار لهذا النشاط أو تلك الاستثمارات أو في هذه المنطقة أو تلك.. نعتقد أنه لا يقدم صاحب مال أو أصحاب أموال على إنشاء مشروع كبر أم صغر إلا لأنهم درسوا إمكانية نجاحه 100٪ وحتى إن كان دكاناً بسيطاً بمفهومنا نحن أهل نجد قبل أن يفتح دكاناً بسيطاً يبحث عن الموقع وعن الجيران وبضاعتهم وهل يستطيع أن يجاريهم أم لا؟ ببساطة لابد أن يعرف سلفاً أنه يمكن أن يحصل رزقاً منه أم لا؟
وهو أمر في غاية البساطة فكيف بمن يضعون عشرات الملايين في مشاريع كبيرة سواء في الصناعة أو الزراعة أو التجارة، وسواء بصفتهم أفراداً أو جماعات (شركات) وهو عصر التكتلات المالية الكبيرة وهذه الشركات العملاقة في جميع قطاعات الاقتصاد هي التي تتحكم في توجيه العالم، بل إن لم نتجاوز هي التي تحكم العالم وأكبر دليل على ذلك تحكم شركات الطاقة بالعالم.. سعراً وإنتاجاً.
ولذا فإن التدخل في شؤون القطاع أمر مرفوض بكل أشكاله بل غير مقبول، دعوا الشركات ومجالسها - أهل الثقة - يديرون شركاتهم باستقلالية لا تتحكم فيهم إلا مصالح الوطن ومصالحهم كأهل مال يبحثون عن الرزق يبحثون للمصلحة العامة التي هم مسؤولون عنها ومن أجلها يتساءلون.
إنه لمن دواعي الاعتزاز بمسؤولينا وفي جميع مناطقنا ونفخر بهم لاقتطاعهم الكثير من وقتهم في المشاركة في ترؤس مجالس هذه الشركات.. لكننا نريد منهم أن يكونوا حكما لنا على من تجاوز حدوده سواء من الأفراد أو الشركات لا أن يكون لهؤلاء ملاذاً قد يسيء لهم.. نريد من هؤلاء المسؤولين بحكم مسؤولياتهم أن يكونوا حياديين مراعين لجميع مصالح المواطنين في مناطقهم وهو ما هو معهود فيهم ومن أجل هذا كلفوا بهذه المهمة وهم أهل لها ولا أحد يشك بمقدرتهم تحمل هذه المسؤولية الجسيمة.
إن حيادية مسؤولي المناطق تعني الرعاية الكاملة لمصالح الجميع وتعني أنه فيما لو تصرف أحد من مسؤولي هذه الشركات تصرفاً يلحق ضرراً ما في مصالح الآخرين في منطقته فإنه يكون حكماً.. لكن أن يكون مسؤولو هذه المناطق رؤساء لهذه الشركات ولو بصورة فخرية فإن هذا يعني أن هؤلاء المسؤولين سيكونون عوناً لمسؤولي هذه الشركات بدلاً من أن يكونوا حماة للجميع..
أن يكون كبار مسؤولي المناطق رؤساء فخريين أو شرفيين لهذه الشركات يعني إيجاد شعور لدى المواطنين أنه لا يستطيع أن يقيم أي دعوى بدفع ضرر لحق به من مسؤولين هذه الشركات لأنه قد يعتقد أنه يشتكي أو يقيم دعوى على شركة أو مسؤوليها في الوقت الذي يكون المسؤول هو رأس هرم هذه الشركة..
إن هذه الشركات بصفة عامة تزاول أعمالاً أساسها وهدفها الربح سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية لا للوجاهة وهم في غنى عنها، مما يسترعي ابتعاد كل موظفي الدولة عن نشاطاتها حماية لمسؤولياتهم وحماية لمصالح المواطنين.
إن قطاع الأعمال يتطلب أن يكون في مناخ حر بعيد عن جميع المؤثرات والتدخلات إلا فيما يحمي المصلحة العامة..
دعوة صادقة ومحلصة في أن يترك هؤلاء المسؤولون هذه الشركات وأن يبتعد رجال الأعمال عن إحراج هؤلاء المسؤولين في دعوتهم لترؤس هذه الشركات وأن تكون أعمال شركاتهم تحت طائلة مسؤوليات ورعاية هؤلاء المسؤولين.
أنا شخصياً لم أسمع ولم أقرأ أن مسؤولاً حكومياً في الدولة المتقدمة (بصرف النظر عن دول العالم الثالث) يمارس صلاحياته إنه رئيس لشركة في قطاع الأعمال بل العكس إن تدخل أي مسؤول كبير في أعمال هذه الشركات قد يكون مجالاً للمساءلة..
كلنا ثقة بمسؤولينا على جميع المستويات ومن منطلق هذه الثقة ندعوهم للتخلي عن هذه المناصب حماية للمصلحة العامة.
والله من وراء القصد
٭ محلل مالي