«الزراعة» تشدد على منح التراخيص الخاصة بالعيادات البيطرية ورصد المخالفات

مطالب برفع مستوى الرقابة والتدقيق في المستحضرات والأدوية..

شددت وزارة الزراعة على اشتراطاتها للراغبين في منحهم ترخيصاً بفتح منشأة بيطرية خاصة، وذلك عقب الملاحظات التي تبينت للوزارة عند التقدم بطلب ذلك في ظل مطالبات برفع مستوى الرقابة والتدقيق في المستحضرات والأدوية المقدمة من قبلها.
وأبان مصدر مختص في الوزارة: أنه لابد للراغبين التنبه لكافة الخطوات التي تم النص عليها في النظام الخاص بذلك، حيث يعطى المستثمر الذي يرغب في فتح منشأة بيطرية خاصة موافقة مبدئية, مبيناً فيها نوع المنشأة البيطرية, وذلك بعد التقدم بطلب الموافقة المبدئية لترخيص المنشأة البيطرية للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة, أو مديرية الزراعة بالمحافظة يوضح فيه نوعية المنشأة البيطرية الخاصة المراد إنشاؤها.
واشترطت الوزارة ارفاق صورة من صك الملكية، أو صورة من عقد الإيجار لمدة لا تقل عن (5) سنوات، فضلا عن مستندات أخرى، ومنها: إرفاق صورة خارطة الموقع المقترح بواسطة الأقمار الصناعية، وتحديد إحداثيات الموقع، مع رسم كروكي يوضح الموقع، ويحدد عليه أسماء الشوارع. وكذلك صورة من الهوية الوطنية للمستثمر السعودي, وصورة من الإقامة للمستثمر الأجنبي المقيم، وصورة من جواز السفر للمستثمر الأجنبي غير المقيم.الى جانب تقديم صورة من السجل التجاري، مضافاً فيه نوع المنشأة البيطرية الخاصة.
فضلا عن صورة من موافقة الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي. وذكر المصدر نفسه أنه في حالة كون الملكية تعود لشركة يرفق صورة من سجل الشركة.
إلى ذلك نبهت الوزارة الى ضرورة إرفاق إقرار خطي من المستثمر بالموافقة على تنفيذ كل ما تصدره الوزارة من مواصفات تتعلق بإنشاء المنشأة البيطرية الخاصة، وتشغيلها مع السماح لمنسوبي الإدارة المختصة بالوزارة بدخولها أثناء الجولات التفقدية. وجددت الوزارة أهمية تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمستشفيات البيطرية الخاصة معدة من قبل جهة استشارية خاصة مرخص لها.
وهنا أوضحت الوزارة أنه في ظل الملاحظات الواردة اليها, فانه لابد من تصديق جميع الصور المرفقة من قبل المختصين في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، أو مديرية الزراعة بالمحافظة بعد مطابقة الأصول.
وبدورها تقوم الوزارة باعطاء المستثمر الشروط، والمواصفات الخاصة بالمنشآت البيطرية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة بأنه " لا يجيز هذا الإشعار إنشاء، أو تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة، وإنما يعطى للمستثمر ليتمكن من إكمال بقية الموافقات من البلدية، والدفاع المدني، والأرصاد وحماية البيئة، وذلك بعد اخذ الخطابات اللازمة لذلك، ويكون مدة هذا الإشعار ثلاث سنوات ".
وأوضحت الوزارة أنه في ظل ماتبين للمختصين لديها بالنسبة للمرحلة الثانية عقب إكمال المرحلة الأولى، ليعطى المستثمر الذي يرغب في فتح المنشأة البيطرية الخاصة إشعارا بالموافقة على إنشاء المنشأة، وذلك بعد أن يكمل تقديم عدد من الجوانب، من أهمها: إرفاق التصاميم النهائية للمنشأة من قبل مكتب هندسي معتمد يوضح فيه بالتفصيل المرافق، وذلك بناء على القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة، وتقوم " إدارة الثروة الحيوانية " بدراسة هذه التصاميم، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وعند صدور موافقة البلدية والدفاع المدني والأرصاد وحماية البيئة على الموقع يحال كامل الملف إلى الإدارة العامة للثروة الحيوانية. وتتم دراسة التصاميم، والموافقة عليها ليتم الرفع بها لسعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية للموافقة على إصدار إشعار الإنشاء.
وهنا لابد من إبلاغ مقدم الطلب بالموافقة النهائية على مواصفات ومخططات المستشفى بخطاب رسمي ليتسنى له البدء بالأعمال الإنشائية فقط دون التشغيل وبإمكانه مراجعة صندوق التنمية الزراعية للبدء بإجراءات القرض، وفقاً لأنظمة الصندوق.
وفي حين تتم مراقبة الانشاءات الخاصة بالمشروع , فانه يجب اكتمال 75% من إنشائه، وعندها يقدم المستثمر طلب استصدار ترخيص التشغيل، ويمنح صاحب الطلب خطاب تأييد واضح موجه لمدير عام مكتب العمل، محددا به احتياج المنشأة البيطرية, وذلك لاستقدام الكوادر الفنية العاملة حسب نوع كل منشأة.
مع التأكيد أنه لا يجيز هذا الترخيص تشغيل المستشفى، ويكون مدته ثلاث سنوات.
وعند تأكد الوزارة من اكتمال المنشأة البيطرية، يعطى المستثمر (ترخيص تشغيل) موضحاً فيه نوع المنشأة، وذلك بعد أن تتم معاينة المنشأة من قبل لجنة من المختصين من الإدارة العامة للثروة الحيوانية، وبحضور مالك المشروع وفي مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ التقديم.
وقالت الوزارة انه يجب التنبه إلى مايلي: في حالة وجود ملاحظات يبلغ مالك المنشأة البيطرية الخاصة خلال (15) يوم عمل كحد أقصى بخطاب رسمي ويعطي المهلة الكافية لتعديل الملاحظات. في حالة عدم وجود ملاحظات يرفع تقرير اللجنة لسعادة وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية بطلب اعتماد التقرير وذلك في مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل كحد أقصى. في حالة عدم وجود ملاحظات يتم الرفع بكامل الملف لصاحب الصلاحية بطلب الموافقة على إصدار ترخيص تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة.
وعندها يتم منح المستثمر هذا الترخيص (ترخيص تشغيل منشأة بيطرية) بعد اكتمال بناء المنشأة البيطرية الخاصة وتجهيزها، واكتمال الكوادر الفنية العاملة فيها .
ولابد من التأكيد على أن يكون الاستشاريون والأخصائيون من ضمن ماتمت الاشارة اليه، وذلك بمؤهلات فوق الجامعية، وحصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، ويكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد .
وتتم ملاحظة أنه يتم التجديد قبل انتهائه بشهرين على الأقل مع اخذ تعهد بذلك من صاحب المنشأة، وتحسب لصالحه المدة المتبقية من الترخيص السابق.الجدير بالذكر أنه انطلاقا من حرص وزارة الزراعة على تكثيف ونشر الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية، والعمل على تطويرها، وتذليل ما قد يعترضها من معوقات، أو سلبيات. وقامت الوزارة بإعادة دراسة الدليل التنظيمي للعيادات البيطرية الخاصة، والصادر عام 1427ه .
وبينت أن ذلك تم عقب انتقال مهام الصيدليات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد تنظيم جديد لتلك المنشآت يستهدف رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة .
وسيكون لذلك الدليل فرصة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال تقديم الخدمات البيطرية تحت إشراف الوزارة نفسها، والتنظيم الجديد تحت مسمى ( القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة ) بحيث يتميز عن الدليل السابق، وذلك بإضافة المستشفيات البيطرية الشاملة والخاصة، وكذلك إضافة بعض العيادات التخصصية المؤهلة، والتي يحتاجها عادة السوق، مثل عيادة الحيوانات الأليفة، ومراكز الإيواء، فضلا عن تميز هذا التنظيم الجديد بالميزة العملية، والمرونة في إعطاء التراخيص.
من جهة أخرى، فانه يجب أن تكون مساحة الأراضي التي يتم تأجيرها لإقامة المشاريع المشار إليها بحسب طبيعة المشروع كما يلي :
• المستشفيات البيطرية .. يجب ألا تزيد مساحة الأرض عن (خمسين دونماً).
• العيادات البيطرية .. يجب ألا تزيد مساحة الأرض عن (عشرة دونمات).
وشددت وزارة الزراعة في جانب آخر على ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية بناء على القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء, بحيث تكون الأرض المراد تأجيرها خالية من المنازعات الفردية والقبلية, وحقوق الاختصاص, وخارج النطاق العمراني .
ونبهت كذلك على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 372 وتاريخ 2/12/1431ه بشأن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المياه والكهرباء) حول تأجير المواقع للأغراض المشار إليها , وكذلك التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتأكد من عدم وجود ضرر على صحة البيئة بالنسبة لمصانع الأعلاف، والمستشفيات البيطرية.
وبدورها، فان الوزارة تتطلع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تكثيف الخدمات البيطرية بكافة مناطق المملكة، وتقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة في جميع الأوقات، ويكون لذلك الأثر الإيجابي في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمملكة.