قانونيون ينتقدون المبالغة في التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرهن العقاري

أزمة السكن تشعل نقاشاً ساخناً في احتفالية رمضانية على شاطئ العروس

توقع كوكبة من المستشارين والقانونيين والمحامين بجدة أن يسهم نظام الرهن العقاري الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا في حل أزمة الإسكان من خلال تمويل عادل للوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في وجود أسعار تنافسية، ودعوا إلى تجهيز الأرضية المناسبة لتطبيق العقوبات البديلة التي سيتم العمل بها في المملكة نهاية العام الجاري، وطالبوا بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد ولاسيما الجوانب التي تتعلق باختصاص محكمة الاستئناف وتبليغ الخصوم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الرمضانية التي دعا إليها المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاته في جدة، وحظيت بمشاركة كوكبة من المسؤولين وأبرزهم الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية ورجال القانون وأصحاب الأعمال، وتحولت إلى سجال لافت ومثير حول أبرز القضايا القانونية الساخنة التي تشغل الشارع السعودي، في أجواء يعلوها الكثير من الروحانيات الرمضانية وتبادل الكلمات الطيبة والتبريكات بقدوم الشهر الكريم.
وأشار المستشار حامد فلاته إلى أن قضية الرهن العقاري تصدرت النقاشات خلال حفل الإفطار الذي تحول إلى ملتقى قانوني، مستغرباً الجدل الذي أثير حول النظام، والمبالغات الواضحة حول توقعات البعض لتأثيراته السلبية أو الإيجابية وكذلك المبالغة في تضخيم مخاطره بشكل خاطئ يثير اهتمام العامة على الرغم من أنه نظام تقليدي لأي دولة تملك اقتصادا ضخما مثل المملكة وله أهمية كبيرة وهامة يخدم القطاع العقاري والبنكي ويسهم في دفع عجلة التنمية، وله آثار إيجابية على المدى البعيد في حل أزمة الإسكان عبر توفيره لتمويل عادل لوحدات عقارية مما سيكون لها دور في خلق التوازن بين العرض والطلب والذي سيوفر وحدات سكنية بأسعار وجودة تنافسية.
وأكد فلاته أن نظام الرهن العقاري مطبق عالمياً منذ سنوات في جميع دول العالم وبعض الدول الخليجية ويعتبر من أحد أهم الأنظمة الاقتصادية لديها، وأكد أن الرهن العقاري يسهم في تسهيل الحصول على تمويل مقارنة بحالة ما قبل وجود نظام للرهن مما يحل الكثير من المشكلات التمويلية، ولكنه أكد على وجود ثلاثة معوقات أساسية من جهة الناس طالبي الرهن والتمويل العقاري، تلك المعوقات تقلل استفادتهم من ذلك الرهن والتمويل العقاري. أولها الدفعة المقدمة، وهي دفعة ليست في الغالب تحت مقدرة ذوي الدخل الأقل من المتوسط، والثانية تتمثل في القسط الشهري الذي يستمر سنوات طويلة، ويشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الكثيرين، وأما العائق الثالث فيرجع إلى مشكلة قلة ثقة بطالب التمويل المقترض بالسداد حسب الاتفاق، مما يصعب شروط التمويل، مشدداً على أن هذه المعوقات لا تحول دون الاستفادة من النظام الجديد الذي سيحدث طفرة كبيرة في النظام الاقتصادي في المملكة وخاصة في مجال التشييد والبناء.
ولفت إلى أن النقاش تركز أيضاً على نظام العقوبات البديلة الذي من المنتظر أن يبدأ العمل به في المملكة مع نهاية العام الحالي، حيث أكد المحامي والمستشار عبدالله مراد أن المقصود بالعقوبات البديلة الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع فيحق للمحكوم عليه بناءً على طلب مكتوب منه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات البديلة، ولا يستفيد من ذلك إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، أو إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد عن ثلاث سنوات، أو إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، أو إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، أو إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يلحق الضرر بالغير، أو إذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية، وأكد الحضور على أن تطبيق نظام العقوبات البديل سيؤدي إلى حل مشكلات تكدس السجون وتأخير البت في القضايا، وقد تم مناقشة العديد من العقوبات البديلة مثل القيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، أو إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، أو تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن؛ في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر، و قال المستشار عامر فلاته إن هذا النظام معمول به في الخارج في العديد من الدول العربية ويعرفونه هناك تحت اسم التدابير الاحترازية.
ولفت المستشار حامد فلاته إلى أن نظام التحكيم الجديد استحوذ على أهمية كبيرة في النقاش، وما يتعلق بنظام التحكيم الجديد وما جاء فيه من نصوص تنظيمية وإجرائية تحتاج إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام بما يحقق ما هدف إليه المنظم من وضع النظام الجديد وخاصة ما يتعلق بنص المادة السادسة الذي يتعلق بكيفية تبليغ الخصوم والمادة الثامنة المتعلقة باختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعاوى البطلان ونظر ما يتعلق بالتحكيم وما شاب نص المادة الثامنة من غموض.
وخلص إلى أن النقاش تميز بالهدوء والموضوعية والتبسيط لمسائل نظامية غاية في الأهمية لا تزال مطروحة لمناقشات عديدة نظرا لحداثتها وانصرف الجميع وداخلهم الكثير من الأمنيات الطيبة لهذا البلد الكريم في تحقيق التقدم والازدهار.
الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مقدمة الحضور