نصر يوسف يدعو قادة «الجهاد» إلى عدم الانسياق وراء الاستفزازات الإسرائيلية

تحذير من تسرب أراضٍ في المواصي (خانيونس) لشركات استثمار مشبوهة

في إطار المساعي الفلسطينية للحفاظ على التهدئة المعلنة، عقد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف اجتماعاً مع قادة (الجهاد الإسلامي) في قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف قادة وكوادر الحركة والخروقات الإسرائيلية المتكررة للتهدئة.وحضر الاجتماع من قيادات حركة (الجهاد) كل من الشيخ عبد الله الشامي ونافذ عزام وخالد البطش وخضر حبيب.
وذكر الشيخ الشامي أن الاجتماع ناقش المستجدات الأخيرة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي وسبل الاستمرار في التهدئة.
وطالب اللواء يوسف من ممثلي (الجهاد) بعدم الانسياق وراء الاستفزازات الإسرائيلية والتمسك بالتفاهمات المبرمة بين المنظمات الفلسطينية بخصوص التهدئة في المناطق.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الحملة الشرسة التي تشنها (إسرائيل) ضد كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي رغم التهدئة الحالية وتذرعها بقيام الجناح العسكري للحركة «سرايا القدس» بعدد من الهجمات استهدفت إسرائيليين، وإعلان (إسرائيل) أنها ستستأنف اغتيال كوادر في الحركة وقيامها باعتقال العشرات منهم خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أنها بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض سيادة القانون والنظام، مشيرة إلى أن مسيرة الإصلاح ستستمر بعيداً عن المصالح والاعتبارات الخاصة التي تشكل عائقاً أمام عمل المؤسسة الأمنية.
واتهمت الوزارة أطرافا داخلية وخارجية بلعب دور خطير في موجة الفلتان الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتضخيمها خدمة لأغراض باتت معروفة للجميع، مشيرة إلى أن حوادث الفلتان الأمني وتزامنها في عدة مناطق بصورة متناسقة تؤكد وجود أيادٍ خفية تعمل على وأد المشروع الوطني الفلسطيني لاسيما المتضررين من مشاريع الإصلاح وتوحيد الأجهزة والرافضين لوجود مؤسسة أمنية فلسطينية قوية حيث انهم يحاولون جاهدين وحفاظاً على مصالحهم الخاصة تهويل الأمور والإنقاص من جهد السلطة الفلسطينية المتواصل لفرض حالة الأمن والقانون في الأراضي الفلسطينية. وذكرت أن أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية التي تقوم بواجبها وبالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه تعاملت مع أكثر من 59٪ من الحوادث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتم حلها وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء.
من جهة أخرى، نفى توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية الأنباء التي ترددت عن موافقة الكيان الإسرائيلي على دخول قوات (فيلق بدر) الفلسطينية والمتمركزة في الأردن إلى قطاع غزة.
وقال أبو خوصة في تصريح له: «انه وحتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق مع (إسرائيل) حول هذا الموضوع رغم وجود موافقة أردنية على عودة هؤلاء إلا أن الأمر مرهون بموافقة إسرائيل».
وحسب أبو خوصة « فإن اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني كان ناقش هذا الموضوع في اجتماعه الأخير مع الجانب الإسرائيلي والذي لم يعط إجابة على هذا المطلب.وأكد أبو خوصة أن هناك اتصالات فلسطينية مستمرة مع الجانب الإسرائيلي والأردن لإدخال قوات بدر إلى فلسطين خصوصاً بعد الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من غزة وشمال الضفة الغربية.
وكانت أسماء خضر المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أعلنت قبل أيام أن دولتها مستعدة لإرسال قوات بدر المقيمة في الأردن إلى الأراضي الفلسطينية بناء على طلب السلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذا هو موقف الأردن الثابت من هذه القضية.
على الصعيد الميداني قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد منازل المواطنين الفلسطينيين غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية في محيط مستعمرة «نفيه ديكاليم» غربي المخيم نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل السكنية في منطقتي حي الأمل والمخيم الغربي ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين إلا انه لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين العزل.وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه خلية فلسطينية كانت تقوم بإطلاق قذائف هاوون على مستعمرة «جاني طال» غربي خانيونس.
وأطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة في محيط مستعمرة «نفيه ديكاليم» فجر أمس قذيفة مدفعية سقطت في محيط مدرسة «الخالدية» الواقعة في منطقة السد العالي شمال مخيم خانيونس، إلا انه لم تقع إصابات. في غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مسلحون فلسطينيون أطلقوا صباح أمس قذيفة صاروخية من طراز قسام باتجاه أحد التجمعات السكنية في النقب الشمالي وانفجرت القذيفة في الخلاء حيث لم تقع أي إصابات أو أضرار، كما أطلق مسلحون فلسطينيون مساء السبت الماضي، قذيفة هاوون وصاروخاً مضاداً للدروع باتجاه إحدى المستعمرات في قطاع غزة ولم تقع أي إصابات.وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه مستعمرة «إيلي سيناي» ومعبر بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة، وقالت في بيان لها ان القصف جاء ردا على حملة سلطات الاحتلال بحق نشطاء الحركة.
على صعيد آخر، كشف محافظ مدينة خانيونس حسني زعرب عن قيام سماسرة بشراء أراضي الفلسطينيين القاطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وذلك استعدادا للانسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة في شهر آب (أغسطس) المقبل.وقال زعرب في تصريحات للصحافيين: «لقد سبق وحذرت المواطنين والسلطة قبل نحو أسبوعين من عمليات البيع والشراء المشبوهة لهذه الأراضي عبر سماسرة، هم أعداء للشعب الفلسطيني، حيث يستغلون البسطاء من الفلاحين وحاجتهم بشراء أراضيهم بأبخس الأثمان».
وأضاف زعرب «لقد علمت أن عددا من المواطنين قاموا ببيع أجزاء من أراضيهم التي تعرف باسم «بلوكات»، و(تبلغ مساحة البلوك 1000 دونم)، وهي مسجلة بأسماء الآباء والأجداد منذ الانتداب البريطاني والإدارة المصرية للقطاع لكنها لم تطوب، ولم يبت بشأنها نهائيا»، وبحسب زعرب فإن هذه الأراضي تسمى باسم «أراضي المندوب السامي» أو «أراضي الحاكم».
وحذر زعرب من وقوف شركات استثمارية وجهات غير معروفة وراء عمليات الشراء التي تتم بسرية، معتبرا أنها عمليات خطيرة ومشكوك بأمرها.
وناشد محافظ خانيونس السلطة الفلسطينية القيام بخطوات عملية لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية المواطنين البسطاء الذين تتسرب عمليات بيعهم من خلال أقاربهم أو من خلال بعض السماسرة الذي أكد أن معظمهم من مدينة غزة، مشيرا إلى أن ثمن الدونم يصل إلى 2000 دينار أردني فقط. ودعا زعرب كافة المواطنين التبليغ عن عمليات الشراء، للتعرف على الجهات التي تقف وراءها.من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختصة تتابع قيام سماسرة بشراء أراضٍ من المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في نطاق المستعمرات الإسرائيلية المنوي الانسحاب منها.وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت «الرياض» نسخة منه، على أن هذه الممارسات المشبوهة وعمليات البيع والشراء غير قانونية ولن يتم الالتفات لها مستقبلا، وخصوصاً وأن هذه الأراضي أملاك دولة وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي كان التصرف بها مهما كانت الأسباب، علماً بأن هؤلاء السماسرة يعملون لحساب شركات استثمارية لا تريد خيراً لشعبنا الفلسطيني وتعمل بصورة سرية في الخفاء لاستغلال الظروف المصيرية لتحقيق وجني الأرباح ومكاسب غير مشروعة.
وتابعت الوزارة في بيانها أنها تحذر وبشدة كل من له علاقة بهذه القضية ولن يتم التهاون فيها وندعو كل من تورط من قريب أو بعيد فيها سرعة الإبلاغ للجهات المعنية تحت طائلة المسؤولية.