وزراء مالية اليورو يعتزمون الموافقة على برنامج إنقاذ البنوك الإسبانية

من المقرر أن يوافق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت لاحق أمس الجمعة على شروط برنامج إنقاذ البنوك الإسبانية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو. ومن المتوقع أن يوافق الوزراء على طلب مدريد الحصول على مساعدات بعد أن أبدى مجلس النواب الألماني (بوندستاج) موافقته على حزمة المساعدات في تصويت جرى أمس الأول. وأيد البرلمان الفنلندي أمس الجمعة خطة الإنقاذ للبنوك الإسبانية بتأييد 109 نواب واعتراض 73 نائيا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت فنلندا أنها توصلت لاتفاق لتأمين ضمان يصل إلى 770 مليون يورو من إسبانيا في مقابل مساهمتها في حزمة الإنقاذ. وستساهم فنلندا بمبلغ قيمته 1.9 مليار يورو في الحزمة الإسبانية، وحصلت على ضمانات مشابهة من اليونان قبل قبولها المشاركة في حزمة إنقاذ البلاد الثانية.
ومن المتوقع أن تحصل إسبانيا، رابع دولة بمنطقة اليورو تحصل على مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال، على أول شريحة من قروض الحزمة بقيمة 30 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري.
ومن غير المتوقع أن تسحب البلاد مبلغ المئة مليار يورو كاملا المقدم من شركاء منطقة اليورو، ويجب أن يتم تحديد احتياجاتها النهائية من خلال نتائج اختبارات التحمل التي من المقرر أن يخضع لها القطاع المصرفي الإسباني في سبتمبر. ورفضت المفوضية الأوروبية أمس الأول أي اقتراحات باستخدام أي مبلغ فائض بحزمة الإنقاذ المصرفي لتمويل برنامج شراء السندات الإسبانية لخفض تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلاد.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات أمس الأول فوق مستوى 7%، وفي افتتاح السوق أمس الجمعة، بلغ العائد أقل قليلا من ذلك المستوى الخطير ليصل إلى حوالي 6.94%.