موافقة "اليورو" على إنقاذ بنوك إسبانيا تفشل بتهدئة الأسواق

توصل وزراء مالية مجموعة اليورو أمس لاتفاق بشأن قرض تصل قيمته إلى 100 مليار يورو(121.9 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في إعادة هيكلة ديون بنوكها. وتم التوصل للاتفاق في اجتماع عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومن المتوقع أن تحصل مدريد على أول قرض تبلغ قيمته 30 مليار يورو قبل نهاية الشهر الجاري.
ورغم ذلك فإن هذه الموافقة فشلت في تهدئة قلق أسواق المال، حيث ارتفعت تكاليف اقتراض إسبانيا من الأسواق المالية إلى مستويات قياسية جديدة.
ووصل هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية لأجل 10 أعوام إلى مستوى قياسي مرتفع أمس قدره ست نقاط مئوية كاملة، بعد أن بلغ العائد على السندات الإسبانية العشرية 7.17%. وينظر إلى مستوى 7% على أنه مستوى خطير تصبح تكاليف الاقتراض بعده غير محتملة على المدى الطويل.
ويأتي ذلك فيما قال جان كلود يونيكر رئيس مجموعة اليورو، ورئيس وزراء لوكسمبورج إن الوزراء وافقوا بالإجماع أمس على تقديم المساعدة المالية لمدريد.
وجاءت الموافقة بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس النواب الألماني على خطة المساعدات لإسبانيا وبعد ساعات قليلة من موافقة برلمان فنلندا عليها بأغلبية 109 أصوات مقابل 73 صوتا.
وكانت فنلندا قد توصلت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى اتفاق لتأمين ضمان يصل إلى 770 مليون يورو من إسبانيا في مقابل مساهمتها في حزمة الإنقاذ.
وستساهم فنلندا بمبلغ قيمته 1.9 مليار يورو في الحزمة الإسبانية. وحصلت فنلندا على ضمانات مشابهة من اليونان قبل قبولها المشاركة في حزمة إنقاذ البلاد الثانية.
ومن المتوقع أن تحصل إسبانيا، رابع دولة بمنطقة اليورو، على مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال، على أول شريحة من قروض الحزمة بقيمة 30 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري.