مخاوف من حرب أسعار تأمينية في السعودية مع الترخيص ل 30 شركة

الخبراء يحذرون من فائض في الطاقة الاستيعابية لا يقابله طلب موازٍ

حذرا خبراء في سوق التأمين السعودي من الإفراط في الترخيص لشركات التأمين العاملة في السعودية، بسبب عدم استيعاب السوق في الوقت الحالي لمزيد من الشركات. وقال الخبراء ان سوق التأمين ظل يعمل لفترة طويلة بطاقة رأسمالية لا تتجاوز المليار ريال وهي بالكاد كانت تلبي احتياجات السوق في ظل الطلب المتواضع على التأمين في المملكة وانخفاض حجم الإنفاق الفردي على التأمين إلى 150 ريالا في العام الواحد.
ويأتي هذا التحذير بعد اعلان مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً دراسة ملفات 15 شركة تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة ، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات التأمين التي أعلنتها المؤسسة مؤخراً وهي شركة واحدة مرخصة و14 شركة تأمين تحت الترخيص حيث انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلتها لوزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر وفق هذا التوجه أن تصل الشركات العاملة في السعودية إلى 30 شركة. حيث تمكنت 13 شركة من رفع رأسمالها لتتوافق مع نظام التأمين التعاوني الجديد، فقد استطاعت 12 شركة أخرى تلبية متطلبات الترخيص عن طريق الاندماج مع شركات أخرى في حين دخلت 5 شركات السوق لأول مرة منها ثلاث شركات تابعة لبنوك محلية هي بنك الجزيرة والبنك الأهلي والبنك السعودي البريطاني، وتقدر مصادر في سوق التأمين رأس المال الإجمالي لهذه الشركات بحوالي 5 مليااتر ريال.
وأكد هؤلاء الخبراء أن الترخيص ل 30 شركة تأمين برأسمال كبير يؤدي إلى إيجاد فائض كبير في الطاقة الاستيعابية للسوق لا يقابله طلب موازٍ على التأمين الأمر الذي يدفع باتجاه المنافسة الحادة على خلفية سعي كل شركة على تحقيق عائد مناسب على رأس المال لا تساعد قدرات السوق الحالية على استيعابه. مما يشير إلى زيادة العرض على الطلب وذلك عن طريق تخفيض الشركات سعر التأمين إلى أقل مستوى . ويتوقع خبراء التأمين أن يؤدي الوضع الجديد إلى احتدام المنافسة على الطلب البسيط داخل السوق وربما تتخذ أشكالاً ضارة ليس بالشركات فحسب بل تضر أيضاً العملاء، وذلك بعدم قدرة الشركات على الوفاء بدفع تعويضات لهم، بعد تخفيضها لسعر التأمين إلى أقل مستوى بهدف مواجهة زيادة العرض على الطلب.
وبينما يرى بعض الخبراء في التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والتأمين الصحي التعاوني على المقيمين فرصة لاستيعاب قدرات السوق الجديدة وتمكين شركات التأمين من العمل بطاقتها القصوى، فإن خبراء في السوق يرون في قصور عملية التطبيق التي أسفرت عنها تجربة الفترة الماضية أمراً يدفع باتجاه معاكس لتوقعات النمو ويستشهد هؤلاء الخبراء بتأمين الرخصة الإلزامي الذي انخفض في العام الثاني من التطبيق بنسبة زادت عن 30 في المائة.
ويقترح أصحاب هذا الاتجاه أن تكتفي مؤسسة النقد العربي السعودي بالترخيص ل 14 شركة تأمين التي قبلت طلباتها والانتظار لمدة ثلاث سنوات التي تحددت في الأمر السامي رقم 3120/م ب/1426ه كفترة انتقالية لتسوية أوضاع شركات التأمين بحيث يتم خلال تلك الفترة قياس مستوى أداء شركات التأمين المرخصة والتعرف بشكل عملي على طاقة السوق ومدى قدرته على استيعاب عدد آخر من شركات التأمين.
وتبدي أوساط التأمين تخوفها من زيادة الضغط على نشاطها في حال السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها داخل المملكة خاصة بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن بدء وضع اللوائح ذات الصلة وقبول طلبات الترخيص من الشركات الأجنبية لفتح فروع لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005م.
وكانت المؤسسة قد أعلنت عن إصدار كافة اللوائح التنفيذية اللازمة لجميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ الأمر السامي حول السماح للشركات الأجنبية بالعمل في سوق التأمين السعودي بحلول شهر مايو 2006م.
هذا ويسمح الأمر السامي لشركات التأمين الأجنبية التي تعمل حالياً في المملكة بواسطة وكلاء سعوديين بالاستمرار خلال فترة الثلاث سنوات الانتقالية بممارسة نشاطها على أساس وضعها الحالي بدون توقف ويشمل ذلك تقديمها منتجات جديدة وخدمة عملاء جدد ولا يطلب من هذه الشركات حالياً إحداث أية أشكال جديدة في نشاطها في المملكة حتى انقضاء الفترة الانتقالية.
أما الشركات الأجنبية التي لا تعمل في السوق السعودي مستقلة أو عن وكلاء سعوديين فإنها مطالبة بتسجيل رغبتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديم طلبات ترخيص بذلك